بدأت محكمة جزائرية، اليوم الإثنين، تحقيقات في قضية فساد جديدة يتهم فيها رجل الأعمال البارز جمال سريج وعدة مسؤولين حكوميين سابقين.
وأكّدت مصادر متطابقة لمراسل "إرم نيوز" أنّه جرى تقديم المقاول جمال سريج أمام المدعي العام لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، أياما بعد استفادته من الإفراج المؤقت بانتظار محاكمته في قضايا فساد أخرى.
وبالتزامن مع مثول سريج، سيستمع المدعي العام إلى أقوال ثلاثة من أشقائه، إضافة إلى أربعة مسؤولين سابقين في وزارة الإسكان وبنك مملوك للحكومة، وسط أنباء عن متابعة المعنيين في عدة ملفات موصولة بقضية الفساد التي لم يتم الكشف عن كافة حيثياتها.
وتتمحور قضية الفساد الجديدة في تحايلات طبعت معاملات عقارية إبان عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، علما أنّ رجل الأعمال جمال سريج له عدة استثمارات في مجال المقاولات، وجرى اتهامه في الثلاثين من كانون الثاني/يناير الماضي بالضلوع في ممارسات غير مشروعة ما كلّفه السجن المؤقت ثلاثة أشهر.
وبحسب مصادر قضائية، يتابع سريج وأشقاوه وباقي المسؤولين بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية".
