نائب في البرلمان التونسي: الفخفاخ فقد شرعيته الأخلاقية

اعتبر عياض اللومي، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية تضارب المصالح ضد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، أنّ الأخير فقد شرعيته الأخلاقية، وأثبت أنه عاجز عن الدفاع عن روايته التي لا تخلو من ثغرات قانونية ومنطقية".

وجاء كلام النائب في إشارة منه إلى خطابه، أمس، أمام البرلمان والذي تحدى فيه خصومه أن يثبتوا تورطه في قضايا فساد، ورأى كثيرون في ذلك ممارسة لسياسة الهروب إلى الأمام.

وقال اللومي، خلال تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز":"من الناحية الإجرائية والقانونية سنكون حريصين في لجنة التحقيق البرلمانية على استنطاق الوثائق وعلى احترام قرينة البراءة، خاصة أن نتائج أشغال اللجنة ستكون لها انعكاسات سياسية وسننهي أشغالنا في أجل أقصاه أسبوعان على أقصى تقدير" وفق قوله.

ورأى اللومي الذي يرأس أيضًا لجنة المالية في البرلمان أن "تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تمثل من حيث المبدأ دليلًا على أن تونس تقطع خطوات مهمة نحو تكريس دولة المؤسسات والقانون، لأن المساءلة البرلمانية تعد من الآليات الديمقراطية وهي أداة من أدوات تكريس الشفافية"، وفق تعبيره.

وأكد النائب عن حزب "قلب تونس" الذي يرأسه نبيل القروي ضرورة "التمييز إجرائيًا بين مستويين، وهما: المستوى السياسي، والمستوى القانوني المرتبط بالعمل الذي ستقوم به لجنة التحقيق البرلمانية".

سحب الثقة

ولم تبد أطراف مكونة للائتلاف الحكومي في تونس اعتراضها من حيث المبدأ على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية للتثبت في قضية الفخفاخ، غير أن حركة "النهضة" الحائزة على أكبر عدد من الحقائب الوزارية ذهبت إلى أبعد من ذلك ولم تستبعد فرضية سحب الثقة من رئيس الحكومة.

وأكد النائب عن كتلة حركة النهضة، "سمير ديلو" أن سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أمر مطروح داخل "النهضة" إذا ثبت تورطه في ملف تضارب المصالح.

وقال "ديلو" في حديث لقناة "التاسعة" التلفزيونية:"إن سحب الثقة من الفخفاخ أمر غير مستحيل تمامًا" وفق تعبيره، تاركًا الباب مفتوحًا أمام مزيد مناقشة الفرضية خلال انعقاد مجلس شورى الحركة المرتقب، غدًا السبت، وبعد غدٍ الأحد.

وكان رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ نفى، أمس الخميس، خلال جلسة عامة للحوار في البرلمان الاتهامات الموجهة إليه بخصوص "شبهة تضارب مصالح وفساد"، وقال الفخفاخ:"قمت بالتصريح بالمكاسب لدى هيئة مكافحة الفساد منذ منحنا الثقة في 27 فبراير / شباط الماضي، كما قمت بالتخلي عن المسؤولية في مجلس إدارة إحدى الشركات".