إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد مسيرة جنوب الجولان مصدرها العراق وعبرت إلى إسرائيل من سوريا
تخطط حكومة الوفاق في ليبيا للالتفاف على المطالب الدولية الداعية لتفكيك الميليشيات وجمع السلاح، بتشكيل جناح عسكري يتبع مباشرة رئيس الحكومة فائز السراج، وهي الفكرة المتطابقة مع قوات جرى تشكيلها في العام 2016، وفشلت بعد صراع بين ميليشيات مصراتة وطرابلس.
ووفق القرار، الصادر عن رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق، فإن بعض أفراد قوات الحرس الوطني يتم اختيارهم من "المدنيين والقوات المساندة من الثوار"، وهي المسميات التي تطلقها حكومة الوفاق على الميليشيات التي تقاتل الجيش الليبي في المنطقة الغربية.
وفي مايو/أيار 2016، قررت حكومة الوفاق تشكيل جناح عسكري أطلق عليه "الحرس الرئاسي"، وأسنِدت إليه أدوار عسكرية إلى أن شارك في المواجهات ضد الجيش الليبي العام الماضي، قبل أن يتلاشى الحديث عنه في سبتمبر/أيلول 2019.
من جانبه، يرى المحلل العسكري الليبي جمال الدراوي، أن فكرة الحرس الوطني ظهرت عام 2013 عندما حاولت حكومة الإنقاذ -التي كانت تسيطر عليها الجماعة الليبية المقاتلة- تشكيل قوات تجمع عناصر من التيار الإسلامي، لكنها فشلت مع استمرار الصراع بين الميليشيات آنذاك.
وأضاف الدراوي، في تصريح لـ"إرم نيوز" أن اللواء يوسف المنقوش رئيس الأركان في عهد المؤتمر الوطني شكل مجموعات أطلق عليها "الدروع"، وهي عناصر مسلحة تخضع لأوامر شخصيات متطرفة من بينهم خالد الشريف مسؤول الجناح العسكري بالجماعة الليبية المقاتلة.
لكن المتحدث يقول، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسمية "الثوار" لدمجهم في مؤسسات رسمية.
وعقب الإطاحة بمعمر القذافي نشطت مجموعات تابعة لتنظيم "القاعدة" وأخرى ذات خلفية دينية متطرفة، جميعها أطلقت على نفسها تسمية "ثوار".
ويضيف الدراوي: "أنفقت الملايين على هذه الدروع وسلحت بأسلحة حديثة، وكان قوامها الأساس الجماعات المتطرفة التي تحكمت في مدينتي بنغازي ودرنة، قبل أن يطردهم الجيش الليبي عام 2014".
المحلل السياسي سليمان الواكد يؤكد -أيضا- أن "قادة من جماعة الإخوان المسلمين في المؤتمر الوطني العام سابقا اقترحوا فكرة الحرس الوطني وصدر قرار بذلك في كانون الثاني/ يناير 2015".
ويرجع الواكد في تصريح لـ"إرم نيوز" سبب فشل هذه الفكرة إلى رفض بعض المجموعات الانضمام لأي جسم آخر باعتبار أن ذلك "يَحرمهم من ميزات مالية"، كما أنهم "لا يدينون بالولاء إلا لقادتهم، سواء من منطلق أيديولوجي أو جهوي".
وبحسب الأكاديمي الليبي محمود العالم، فإن "حكومة الوفاق تريد إعادة إحياء الفكرة لغسل صورة الميليشيات الموالية لها، خاصة بعد عمليات النهب التي ارتكبتها في المدن التي انسحب منها الجيش في أبريل الماضي".
ويضيف العالم في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "الدور الأهم لهذا الجناح العسكري هو حماية التيارات الإسلامية وقادتها، بحيث تظل الحكومات القادمة مجرد أداة في يد جماعة الإخوان والجماعة المقاتلة، وقبلهم تركيا وقطر".
ويتحدث الأكاديمي الليبي عن هدف آخر بارز لهذه القوة المفترضة، وهو توليها دور حرس المنشآت النفطية، من أجل "تمكن الجماعات المتطرفة وتركيا من التحكم في النفط الليبي".
ويقول مراقبون، إن فكرة إنشاء هذا الجناح العسكري مدعومة من تركيا، التي ضخت الدماء في عروق الميليشيات خلال الأشهر الأخيرة، وتريد أن تحافظ على وجود هذه القوات.
وكانت وكالة أنباء "الأناضول" التركية نشرت قبل أيام تقريرا تحت عنوان "الحرس الوطني الليبي.. خيار لا بد منه"، دافعت من خلاله عن الفكرة التي قالت: إن الهدف منها هو "حماية المنشآت النفطية، بعد أن فشل حرس المنشآت الحالي في أداء مهامه باحترافية"، وهي النقطة الأبرز من إحياء الفكرة مجددا.
