السيناتورة إليزابيث وارن: الدستور الأمريكي واضح للغاية بأنه لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين
تصاعدت مطالب تشكيل "حكومة وحدة وطنية" في تونس، لتجنب تكرار سيناريو حكومة إلياس الفخفاخ، التي تسببت في أزمة سياسية حادة ولم تصمد سوى 6 أشهر فقط.
وانطلقت دعوات تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد أن بدأ رسميا مسار تشكيل حكومة جديدة، ستخلف حكومة الفخفاخ التي تحولت إلى حكومة تصريف للأعمال، بعد استقالة رئيسها مؤخرا.
وطالب حزب قلب تونس السبت بضرورة تسريع تشكيل حكومة وحدة وطنية، تستجيب لتطلعات الشعب التونسي.
وقال الحزب في بيان صادر عنه، إنه يأمل في أن "يسرع رئيس البلاد، قيس سعيد، في تشكيل حكومة وحدة وطنيّة متجانسة متضامنة وناجعة، تستجيب لانتظارات الشعب، وتحظى بثقة واسعة وأغلبية مريحة".
وأضاف الحزب، أن هذه الدعوة تأتي ضمانا لإنجاح المشاورات الخاصة بتكليف الشخصية التي ستُشكل الحكومة الجديدة، أو" الشخصية الأقدر" مثلما ورد في الدستور التونسي.
وشدد الحزب على أن "الشخصية الأقدر التي سيكلفها الرئيس بتشكيل الحكومة يجب أن تكون محل توافق بين جميع الأطراف، يساندها حزام سياسي واسع، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعيّة والصحية العصيبة وغير المسبوقة التي تمر بها البلاد.
واعتبر الناشط السياسي، منذر بالحاج علي، أن تونس في حاجة إلى حكومة وحدة وطنية الآن.
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أنه يجب العمل على عدم إعادة تجربة حكومة إلياس الفخفاخ ،والسعي إلى أن تكون الحكومة الجديدة تمثل كل التونسيين.
وقال بالحاج إن الحكومة الجديدة تحتاج إلى دعم سياسي واسع باعتبار أهمية الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة حاليا.
وشدد نائب كتلة الإصلاح الوطني في البرلمان، علي الهرماسي، على أن تونس في حاجة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، لحل الأزمة التي تعيشها حاليا.
وأضاف أن الإصلاحات التي يجب أن تقوم بها الحكومة المقبلة والملفات الهامة التي يجب أن تحسمها، تتطلب سندا سياسيا قويا.
الجدير بالذكر، أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، طلب من الأحزاب التونسية تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة المقبلة، بعد أن قدم إلياس الفخفاخ استقالته من رئاسة الحكومة.
وتعتبر استقالة إلياس الفخفاخ، استقالة لكل الحكومة، وهو ما يدفع إلى ترشيح شخصية جديدة تتولى تشكيل حكومة جديدة وتترأسها.
يذكر أن رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، واجه مؤخرا انتقادات لاذعة ومطالب بالاستقالة بعد كشف وثائق تؤكد تورطه في "تضارب للمصالح"، بعد أن أظهرت شركات يمتلك أسهما فيها، على صفقات بمبالغ ضخمة من الدولة التونسية.
