أكسيوس: آدم بوهلر يسحب ترشحه لمنصب مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن
رفض رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، اليوم الأحد، تفويض صلاحياته لأحد وزرائه لتولي رئاسة الحكومة بالإنابة، وذلك ردّا على طلب عدد من الأحزاب والمنظّمات، عقب إدانته رسميّا، بشبهة "تضارب المصالح".
وبحسب موقع "الشارع المغاربي" الإخباري، فإنّ اجتماعا عقد أمس السبت، بالقصبة (مقر رئاسة الحكومة)، جمع إلياس الفخفاخ بمحمد عبو أمين عام حزب التيار الديمقراطي ويوسف الشاهد رئيس حزب "تحيا تونس" وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب وحسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني بالبرلمان، طلب خلالها هذا الرباعي من الفخفاخ تفويض صلاحياته والانكباب على الدفاع عن نفسه".
وأكد الموقع، أنّ هذا الطلب رفضه الفخفاخ الذي يعتزم مواصلة مهامه إلى حين تشكيل حكومة جديدة، لاسيما أن الفشل في حصولها على تزكية البرلمان يعني حله بما سيسمح للفخفاخ بمواصلة مهامه لفترة لا تقل عن نصف عام آخر في القصبة، بحسب ما نقله الموقع عن مصدر وصفه بالمسؤول.
وكانت 8 أحزاب و 6 منظمات طالبت في وقت سابق، بإبعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ عن مهامه، مشددة على ضرورة أن يتم ذلك بشكل فوري، خاصة بعد صدور تقرير الهيئة العامة للرقابة الإدارية والمالية.
واعتبرت الأحزاب والمنظمات في بيان مشترك مساء أمس السبت، أن "تونس تعيش على وقع أزمة شاملة وعميقة تنذر بالإفلاس الاقتصادي والمالي، ومزيد من تردي الأوضاع الاجتماعية، خاصة مع تنامي التهديدات الإرهابية"، مؤكدة أن "الأزمة بلغت في الأيام الأخيرة درجة غير مسبوقة احتدم فيها الصراع بين أقطاب منظومة الحكم وأحزابها داخل مؤسسات الدولة وخارجها أدت إلى استقالة الحكومة وإلى شلل شبه تام للبرلمان الذي أصبح عنوانا للفشل والعبث".
وطالبت شخصيات سياسية حتى من داخل الائتلاف الحكومي، الفخفاخ بتفويض صلاحياته مؤقتا لأحد وزرائه؛ للتفرغ لقضية شبهة تضارب المصالح التي تلاحقه والتي خلقت أزمة سياسية خانقة في البلاد.
