أحال البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء، ملفات الفساد، التي تضمنها تقرير لجنة التحقيق التي شكلها قبل أشهر، إلى وزير العدل لتوجيهها للجهات القضائية المختصة.
واقتصرت الملفات التي أحالها البرلمان للجهات القضائية على تلك التي لا يشملها مجال اختصاص محكمة العدل السامية، التي يخولها القانون محاكمة الرؤساء السابقين، عن فترة تسييرهم للبلاد.
وقدمت الفرق البرلمانية مقترح توصية، بإحالة ملفات لجنة التحقيق البرلمانية، التي شملت سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للقضاء، قبل أن يصوت عليها البرلمان.
وقدمت لجنة التحقيق البرلمانية، تقريرها النهائي للبرلمان، وجاء ملخصه في 52 صفحة، وتحدث عن عمليات فساد واسعة، شابت الكثير من الصفقات خلال حقبة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأوصت لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها النهائي، بإلغاء بعض الصفقات الكبير التي أبرمت في عهد الرئيس السابق، ومراجعة بعضها الآخر، معتبرة أن غالبية المستفيدين منها أشخاص مقربون من الرئيس السابق، وأن عمليات احتيال واسع وتهرب ضريبي وجمركي شابت معظمها.
فساد صيد السمك
وكشفت لجنة التحقيق البرلمانية، أن إحدى الشركات العاملة في مجال الصيد، والمحسوبة على مقربين من الرئيس السابق، استفادت من تحويلات وصلت إلى 23.9 مليون دولار أمريكي، تم تحويلها إلى موريتانيا أو إلى الخارج في حسابات في بنوك الصين وهونغ كونغ وألمانيا وإيرلندا وسنغافورة.
وقالت اللجنة إن كميات الأسماك التي شحنها هذه الشركة للخارج، بطريقة غير قانونية تقدر بحوالي 280 ألف طن، على مدى ثمانية أعوام.
وأضافت اللجنة في تقريرها أن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم أكبر مشغل بعد الدولة الموريتانية، شارفت على الإفلاس عام 2015، بسبب صفقاتها التي شابتها خروقات كبيرة.
وقالت اللجنة إن هناك مشاريع نفذتها الشركة لا علاقة لها بالدولة ولا بالشركة نفسها، من بينها مشروع الإمداد بالماء لملكية خصوصية للرئيس السابق، وبناء حوض سباحة في الملكية المذكورة وخزانات بالألياف الزجاجية وغيرها كلف مئات الملايين.
ميناء نواكشوط
وبخصوص رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل، وهو أحد الملفات موضع التحقيق قالت اللجنة، إن هذه الصفقة تضمنت لغزًا لم ينجح المحققون في فكه بسبب تضارب أقوال الوزراء والمسؤولين والمستثمرين الأجانب الذين استمعت لهم، فبقيت حلقة مفقودة قررت اللجنة إحالة البحث عنها إلى السلطات القضائية المختصة.
وكان البرلمان الموريتاني صوت قبل أيام على توسيع عمل لجنة تحقيق البرلمانية، لتشمل ”المساس بالحوزة الترابية“، بعد حصول اللجنة على وثائق تتعلق بمنح الرئيس السابق إحدى الجزر لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.
وقالت اللجنة إنها "اطلعت على معلومات موثقة يمكن أن تشكل مساسًا بالحوزة الترابية للبلد، إضافة لوقوفها على انتهاكات صارخة لأحكام القانون 14 - 2016 المتعلق بمحاربة الفساد".
وفتحت لجنة التحقيق البرلمانية الشهر الجاري، ملف منح الجزيرة للأمير القطري، واستمعت لعدة مسؤولين في الملف أبرزهم وزير العدل السابق إبراهيم ولد داداه، الذي كان مستشارًا للرئيس الموريتاني خلال فترة منح الجزيرة للأمير القطري.
وأدى فتح هذا الملف إلى استقالة السفير الموريتاني في إيطاليا، إسلكُ ولد أحمد إيزيد بيه“، بعد ورود اسمه في الملف، وهو الذي كان حينها يشغل منصب مدير ديوان الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
