حذّرت أطراف سياسية في تونس من أنّ تباطؤ رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في مشاورات تشكيل الحكومة، قد يدفع إلى خيار حلّ البرلمان في حال تجاوز الآجال الدستورية للمشاورات أو خَلْق مناخ غير ملائم لمنح الثقة للحكومة المرتقبة.
واعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجّي أنّ هناك بطئا في سير مشاورات تشكيل الحكومة المُرتقبة، لافتا الى أنّ المكلف بتشكيلها هشام المشيشي استهلك نصف الفترة الزمنية المحددة له ولم يبق أمامه سوى أسبوعين لتقديم تشكيلة حكومته لرئيس الجمهورية وعرضها على البرلمان.
وعبّر حجّي عن تخوّفه من أن يكون البطء مقصودا لـ”وضع الجميع أمام الأمر الواقع”، في إشارة الى فرضية حل مجلس نواب الشعب .
وتمتدّ فترة المشاورات لشهر وتنتهي يوم الـ25 من أغسطس/ آب الجاري وهي دستوريا غير قابلة للتمديد وقد يفضي عدم تمكن المشيشي من تشكيل الحكومة أو عدم حصولها على تزكية البرلمان إلى حله.
ومن جانبه دعا الأمين العام لحركة الشعب والنائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي إلى “عدم تكرار سيناريو الحبيب الجملي في تشكيل الحكومة وعدم إضاعة الوقت والدخول بسرعة قي صلب الموضوع" وفق تعبيره.
وقال المغزاوي "في حركة الشعب نعتقد أن النهج الذي اتبعه المشيشي بالتشاور مع مختلف الأطراف والاطلاع على مختلف وجهات النظر سليم، ولكن هناك مشكلة وهي إضاعة الكثير من الوقت” مضيفا أنّ “عملية تشكيل الحكومة ليست سهلة والمشيشي يعتقد أن تشكيل الحكومة سهل في ظل مشهد متشنج ومشتت، ننصحه بالدخول في صلب الموضوع، والأسبوع الأول كان أسبوع انطباعات وعلى المشيشي أن يُسرع لأن الأصعب ينتظره خلال الايام المقبلة" بحسب قوله.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد اختار مستشاره السابق ووزير الداخلية هشام المشيشي لتشكيل الحكومة يوم الـ25 من يوليو/ تموز المنقضي دون أن يكون اسمه مضمنا في قائمة ترشيحات الأحزاب والكتل.
ويرى متابعون للشأن السياسي في تونس، أنّ التحذيرات التي أطلقها التيار الديمقراطي وحركة الشعب، أحد أبرز مكونات الائتلاف الحكومي الحالي، تعبّر عن عدم ارتياح وتراجع في منسوب الثقة الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف لقيادة المشاورات والمضي بها نحو رؤية ترضي هذين الطرفين اللذين طالبا بعدم إشراك حركة النهضة في الحكومة المرتقبة.
