قالت النيابة العامة في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، إن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية استدعت، مساء أمس الأحد، الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، بناءً على نتائج التحقيق البرلماني.
وأوضحت النيابة في بيان، أن "المشتبه به" دون ذكر اسمه أبلغ بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينهم من حق زيارته.
وأضافت النيابة، أن استدعاء ولد عبدالعزيز "جاء في إطار البحث الابتدائي الذي تباشره مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بموجب تكليف من النيابة العامة، بناءً على نتائج التحقيق البرلماني".
واستغربت النيابة العامة ما قالت إنه "محاولة البعض التأثير السلبي على إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد".
وأكدت أن "جميع الحقوق المقررة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء وتضمن حق الدفاع".
وأشارت إلى أن "حق المحامي في مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا يعني بالضرورة الاشتراك في عمليات البحث التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية".
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية استجوبت، أمس، الرئيس السابق حول تهم فساد تتعلق بتسييره لبعض الملفات خلال فترة حكمه للبلاد التي دامت عشرة أعوام.
واعتبرت هيئة دفاع ولد عبدالعزيز أن موكلها ”في حالة احتجاز خارج القانون“، وطالبت بالسماح لها بمؤازرته وحضور الاستجواب.
واتهم تقرير، أعدته لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني قبل عدة أشهر، الرئيس السابق وبعض أفراد عائلته وعددا من الوزراء والمقربين منه، بالضلوع في عمليات فساد كبيرة.
وسبق أن استجوب الأمن الموريتاني خلال الأسابيع الأخيرة مسؤولين في حكومة ولد عبدالعزيز، وبعض أفراد عائلته، من بينهم ابنته أسماء، وزوجها محمد ولد مصبوع، بالإضافة إلى موثق عقود ومحاسب لهيئة الرحمة الخيرية، التي يديرها نجله بدر ولد عبدالعزيز.
وتشكّلت مطلع العام الحالي لجنة برلمانية مكلّفة بالتحقيق في ما يسمى ”عشرية ولد عبدالعزيز“، وأحالت اللجنة نتائح التحقيق إلى القضاء، بعد استجواب عدد من المسؤولين والوزراء في عهد الرئيس السابق، الذي رفض المثول أمام نواب البرلمان المكلفين بالتحقيق.
