مسؤول إسرائيلي: نتنياهو عاد لإسرائيل وسيجري مشاورات أمنية في وقت لاحق من اليوم
بدا بيان وزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية المندد بالاعتداء على محتجين بمثابة خطاب نوايا قد يصعب فهمه، في ظل الانقسام الحاصل بين أجهزة الوزارة المكونة من ميليشيات متنافرة تتحكم في العاصمة طرابلس، وداخل حكومة الوفاق نفسها.
وأقرت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم الخميس، بأن مجموعة مسلحة "رسمية"، لم تسمها، أطلقت النار على المتظاهرين "السلميين" واختطفت عددا منهم، ما يضع البيان مباشرة على النقيض من بيان سابق لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، الذي قال "إن المظاهرات غير شرعية وضمت مندسين يهدفون إلى التخريب".
وقال رئيس اللجنة الليبية لحقوق الإنسان أحمد عبد الحكيم حمزة، إن بيانا صادرا عن قوة تابعة لقائد الجبهة الغربية التابع لرئاسة أركان الوفاق أسامة الجويلي، المقرب من فايز السراج، أسس للاعتداء على المتظاهرين، وذلك بعد أن توعدت تلك القوة "بضرب أية مظاهرات مناهضة للمجلس الرئاسي.
ويوم أمس الأربعاء، اجتمع المجلس الرئاسي مع القادة الأمنيين والعسكريين، لبحث "أحداث الشغب"، التي وقعت في العاصمة طرابلس، ومعرفة كافة أبعادها، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين.
وأضاف حمزة، الذي تحدث إلى "إرم نيوز"، أن "جميع هؤلاء يتحملون مسؤولية ما حدث البارحة في ميدان الشهداء من قمع واضح وصريح لحق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير للمواطنين الليبيين، الذي يمثل أبشع أشكال الإرهاب المسلح بحق مدنيين عُزل".
وبحسب رواية داخلية الوفاق، فإن "مجموعة مسلحة رسمية، استخدمت أسلحتها في الاعتداء على المتظاهرين وأطلقت النار بشكل عشوائي باستخدام الرشاشات والمدافع، وكذلك خطفت بعض المتظاهرين وأخفتهم قسرا، وتسببت في حالة من الذعر بين المواطنين وشكلت تهديدا للأمن والنظام العام".
وذهبت الوزارة، التي يقودها فتحي باشاغا، المعروف بطموحه العالي، إلى أبعد من ذلك حين وصفت المجموعات المسلحة، التي اعتدت على المتظاهرين بـ"الغوغاء"، حيثُ قال: "إنها رصدت تلك المجموعات وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها، وأنها مستعدة لحماية المدنيين العزل من بطش مجموعة من الغوغاء".
وتضمن بيان الوزارة رسالة موجهة للسراج مباشرة، حين قالت: "لا شرعية لمن يمتهن كرامة المواطن"، كما وجه دعوة غير مباشرة إلى المحتجين لكسر حظر التجوّل، الذي فرضه السراج والاستمرار في المظاهرات، مؤكدا أنه "لن يسمح بإهدار دم الليبيين أو التفريط في حماية حقوقهم الدستورية في التظاهر السلمي وفق القانون".
ولا يحظى باشاغا، الذي تعود أصوله إلى مدينة مصراتة، بالقبول من الميليشيات، التي تعمل تحت إمرته "على مضض"، وخصوصا "ميليشيا النواصي"، التي نفذت الاعتداء على المتظاهرين، ولم يشر إليها بيان الوزارة بالاسم، رغم أنها معروفة للجميع.
وفي شهر شباط/فبراير الماضي تصاعدت حدّة الخلافات بين "ميليشيا النواصي" ووزير الداخلية فتحي باشاغا على خلفية اتهامه لها بالفساد المالي واستغلال النفوذ للاعتداء على مؤسسات الدولة، ثم التزم باشاغا الصمت، بعد رد فعل "للنواصي" حينها قالت فيه: "الميليشيات لا تبيع الوطن يا باشاغا!".
وبين حمزة أن حرب البيانات بشأن حق التظاهر السلمي أو المندسين بمثابة ضغوط متبادلة بين أطراف المعادلة السياسية، بهدف تلميع صورهم أمام الرأي العام، على حساب المتظاهرين، الذين يطالبون بإسقاط المجلس الرئاسي وتغيير الحكومة وتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية.
