عاجل
هيئة البث: الجيش الإسرائيلي سيدرب قوات البحرية على القتال البري بسبب نقص المقاتلين
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت، الحكم بالسجن 31 عامًا بحق نائب رئيس السلطة القضائية السابق، أكبر طبري، الذي يحاكم منذ حزيران/يونيو الماضي، بسبب تورطه بقضايا فساد مالي، وتبييض الأموال، واستغلال النفوذ، وتلقي الرشوة.
وقال المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي، خلال تصريحات صحفية:"وجهت لأكبر طبري 10 تهم في قضية الفساد المالي، وفي 8 قضايا تمت إدانته من قبل المحكمة، وفي حالتين لم تجده المحكمة مذنبًا"، أن"محكمة الثورة حكمت على طبري بالسجن 31 عامًا، ومصادرة ممتلكاته، لتشكيله شبكة تتلقى الرشاوى".
واعتقلت السلطات طبري في يوليو/تموز 2019، وهو واحد من الشخصيات المقربة من صادق لاريجاني رئيس القضاء السابق وأبرز المسؤولين القضائيين خلال العقدين الماضيين.
وأشارت تقارير صحفية إيرانية إلى أن محاكم البلاد سجلت نحو 10 آلاف قضية فساد مالي متهم فيها مسؤولون قضائيون في عهد صادق لاريجاني الذي يتولى حاليًا منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام فيما جرى تعيين إبراهيم رئيسي بدلًا منه بأمر من المرشد علي خامنئي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أقدم القاضي الإيراني البارز غلام رضا منصوري على الانتحار ،فيما تحدثت تقارير عن تصفيته في رومانيا بعدما هرب من طهران متوجهًا إلى ألمانيا ثم عاد إلى العاصمة بوخارست، بعد أوامر باعتقاله من قبل السلطات الإيرانية بتهمة تلقيه رشوة وصلت إلى 500 ألف يورو.
وقالت طهران إن منصوري الذي جرى العثور على جثته في 19 يونيو/حزيران 2020 داخل فندق في العاصمة بوخارست، أسس شبكة مكونة من 22 مسؤولًا وتاجرًا لاتهامهم في إدارة عصابة فساد ورشوة في الجهاز القضائي بينهم أكبر طبري.
