قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، برفض طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، والأمين العام السابق للحزب الوطني، على حكم سجنه 3 سنوات، في قضية الكسب غير المشروع، وتأييد الحكم، ليصبح نهائيًا وواجب التنفيذ.
وكان صفوت الشريف، سلّم نفسه لقوات أمن المحكمة، كإجراء وجوبي لقبول الطعن المقدم منه شكلًا.
وفي 9 أيلول/ سبتمبر 2018، عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليون، و49 ألف، و794 جنيهًا، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من التهم ذاتها.
ووجهت النيابة العامة للمتهم، أنه في غضون الفترة من عام 1975، إلى 2011، حصل الشريف لنفسه ولزوجته وأولاده، أموالًا تقدر بـ304 ملايين، و674 ألفًا، و552 جنيهًا، دون وجه حق.
كما حصلوا على العديد من العقارات، وشقق سكنية وأراض فضاء، وأراض زراعية، وفيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية، استنادًا لسلطات وظائفه، وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك العقارات، مستغلًا صفته الوظيفية، لتملكها بثمن بخس، لا يتناسب والقيم الحقيقية لها آنذاك.
