هل تؤثر وفاة القاضية العليا "روث بادر غينسبورغ" على السباق الرئاسي في أمريكا؟

توفيت قاضية المحكمة العليا الأمريكية "روث بادر غينسبورغ"، الجمعة، الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على السباق الرئاسي لعام 2020، على الرغم من أنها أوصت بعدم استبدالها "حتى يتم تنصيب رئيس جديد".

وتوفيت غينسبورغ، التي كانت تعاني منذ فترة طويلة من مرض سرطان البنكرياس، عن عمر يناهز 87 عاماً، تاركة مكانا شاغراً في محكمة عليا بدت في السنوات الأخيرة متوازنة بشكل غير مستقر بين موقفي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وفي لحظة تخلف فيها الرئيس دونالد ترامب في استطلاعات الرأي في سباقه مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ووفقاً لمجلة "فورين بوليسي"، قالت مصادر متعددة مقربة من ترامب إنه من المتوقع أن يحدد مرشحاً لشغل مقعد غينسبورغ قريباً جداً، وربما في غضون أيام، مما يحول المحكمة العليا على الفور إلى قضية رئيسية في الحملة الانتخابية.

وعلى الرغم من جهود زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في عام 2016 لمنع محاولة الرئيس السابق باراك أوباما ترشيح قاضي المحكمة العليا ميريك غارلاند، قائلاً إن ذلك غير مناسب في عام الانتخابات، فقد أعلن بالفعل أنه سيحاول تثبيت مرشح ترامب في مجلس الشيوخ الذي يمثل الأغلبية الجمهورية هذا العام.

وقال ماكونيل في بيان، عقب وفاة غينسبورغ: إن "مرشح الرئيس ترامب سيحصل على تصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي".

وجادل ماكونيل بأن الوضع كان مختلفا عما كان عليه خلال العام الماضي؛ لأن نفس الحزب يسيطر على كل من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، ولكن بايدن قال، في بيان منفصل مساء الجمعة، إنه "على مجلس الشيوخ الانتظار إلى ما بعد الانتخابات".

وأضاف: "يتعين على الناخبين اختيار الرئيس، ويتعين على رئيس القضاة الذين يحصلون بعد ذلك على موافقة مجلس الشيوخ".

ومن السهل أن تؤدي مسألة المقعد الشاغر إلى إشعال كل من قاعدة ترامب والديمقراطيين الذين يسعون إلى حرمانه من ولاية ثانية.

وتعتمد مسألة ما إذا كان ترامب وماكونيل سينجحان في استخدام بديلهما على عدد صغير من المعتدلين الجمهوريين في مجلس الشيوخ المتعادل إلى حد كبير.

وكتب الناقد السياسي "جيف غرينفيلد" في تغريدة عبر "تويتر"، أن عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين اللذين كانا أكثر استعدادا لتحدي ترامب، وهما ميت رومني من ولاية يوتاه، وليزا موركوفسكي من ألاسكا، سيصوتان على الأرجح بـ "لا" فيما يتعلق بملء المقعد الشاغر بسرعة.

ولا يزال تصويت النائب لامار ألكسندر من ولاية تينيسي بنعم أمرا مشكوكا فيه، ولكن الأمر قد يتركز على السيناتور سوزان كولينز، التي تواجه حملة إعادة انتخاب صعبة.

وقال غرينفيلد: إن سوزان في موقف لا تحسد عليه، وتصويتها بنعم أو لا سيؤذيها، كما هناك تساؤلات حول السيناتور ليندسي غراهام من ولاية كارولينا الجنوبية، الذي يرأس اللجنة القضائية التي من شأنها أن تؤكد استبدال غينسبورغ.

وعلى الرغم من أنه كان حليفا قويا لترامب، قال غراهام أيضاً في عام 2018: "إذا بات هناك مقعد شاغر في العام الأخير من ولاية الرئيس ترامب، وبدأت العملية الانتخابية الأولية، سننتظر إلى الانتخابات المقبلة".

ومع ذلك، فإن العديد من كبار الجمهوريين كانوا يُعدون استراتيجية بشأن استبدال غينسبورغ بسرعة في عام الانتخابات منذ دخولها المستشفى الأخير في مايو.

في عام 2016، أوضح ماكونيل رفضه عقد جلسة استماع للمرشح ميريك غارلاند مقترحاً ألا يعقد مجلس الشيوخ جلسات إقرار خلال سنة الانتخابات، ولكن في العام الماضي بدا أن ماكونيل قد تراجع عن هذه الكلمات، قائلاً إنه "إذا توفي أحد قضاة المحكمة العليا في عام 2020، فيجب ملء المقعد الشاغر".

هذا ورشح باراك أوباما غارلاند قبل 237 يوما من الانتخابات؛ ولا يعرف ما إذا كان ماكونيل سيحاول تثبيت مرشح جديد قبل الانتخابات، أو الانتظار حتى ما يسمى بجلسة "البطة العرجاء" لمجلس الشيوخ بغض النظر عما سيحدث يوم 3 نوفمبر المقبل.

وفي مقابلة أجريت معه الجمعة، قال السناتور تيد كروز، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة هارفارد، والذي يعتبر أحد المرشحين ليحل محل غينسبورغ: إن ترامب بحاجة إلى ترشيح شخص ما على الفور.

 وقال كروز للصحفي شون هانيتي من شبكة "فوكس نيوز": "لدينا مسؤولية ويجب أن نؤدي عملنا، فلا يمكننا أن ندع يوم الانتخابات يمر والمحكمة العليا ينقصها قاضٍ".

وكانت غينسبورغ قد تعرضت لانتقادات من قِبل بعض الديمقراطيين الذين اعتقدوا أنها كان عليها أن تستقيل بعد أن بلغت الثمانين في عام 2013، واحتفلت بالذكرى السنوية العشرين لوجودها في المحكمة العليا خلال فترة ولاية الرئيس باراك أوباما الثانية.

اشتهرت كرائدة في الكفاح من أجل المساواة للمرأة، وكانت موضوع فيلم شهير في عام 2018، بعنوان "على أساس الجنس"، الذي تحدثت عنه العديد من الكتب الحديثة، وأثار ضجة على الإنترنت.

وأصرت غينسبورغ على البقاء في المحكمة، معتقدة كما فعل معظم النقاد في عام 2016، بأن هيلاري كلينتون ستهزم ترامب، ولكن بدلاً من ذلك، تم انتخاب ترامب، وتمكن من تعيين قاضيين محافظين، هما نيل غورسوش وبريت كافانو.

هذا ومن الممكن أن يخل بديلها بتوازن القوى في المحكمة بشكل حاسم في أي من الاتجاهين الليبرالي أو المحافظ.

وعلى الرغم من أن رئيس المحكمة العليا روبرتس يعتبر من المحافظين، إلا أنه أذهل المحافظين وأزعجهم بسلسلة من الأصوات التي حافظت على "أوباما كير"، من بين قضايا ليبرالية أخرى.

على مدى الأشهر الأخيرة، انضم روبرتس أيضاً إلى الأغلبية التي رفضت مطالب ترامب بالحصانة من هيئة المحلفين الكبرى ومذكرات استدعاء الكونغرس، وعارض قانون الإجهاض في لويزيانا؛ ومنع ترامب من إلغاء القرار المؤجل للواصلين أطفالا أو ما يعرف برنامج DACA على الفور، وأكد على حماية الحقوق المدنية الفدرالية للأمريكيين المثليين.

وأشار خبراء إلى أن غينسبورغ تترك فراغا يصعب ملئه، حيث ظلت طوال حياتها المهنية تكافح من أجل المساواة بين الجنسين، والتي شكلتها نضالاتها الشخصية، فعلى الرغم من أنها تخرجت الأولى على صفها من كلية الحقوق في كولومبيا، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على وظيفة في مكتب محاماة.

ومع ذلك، تقدمت غينسبورغ إلى أعلى المناصب، وفي نهاية المطاف باتت لها مكانة بارزة في مجالها، بالعمل على القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

وكمحامية، ومؤسسة ومستشارة عامة لمشروع حقوق المرأة في اتحاد الحريات المدنية، أثرت غينسبورغ على العديد من قضايا الكفاح الكبرى من أجل المساواة حتى قبل انضمامها إلى المحكمة.

ووفقا لبعض المصادر، وقبل أيام من وفاتها، أملت غينسبورغ هذا البيان على حفيدتها كلارا سبيرا: "أمنيتي هي ألا يتم استبدالي حتى يتم تنصيب رئيس جديد".