جرحى بعملية طعن في القدس الغربية
أقامت نقابة المعلمين في العراق، الإثنين، دعوى قضائية بحق وزير المالية علي علاوي، بسبب تأخر صرف رواتب الكوادر التدريسية والتعليمية، وطالبت النقابة بإصدار أمر ولائي لصرف رواتب المعلمين لشهري أكتوبر ونوفمبر.
ونفذ مئات من الموظفين بالقطاع العام، إضرابًا عن العمل، الأحد، بسبب تأخر الحكومة في دفع الرواتب الشهرية، إثر الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وتطالب الحكومة، البرلمان بتمرير قانون الاقتراض الجديد، الذي يتيح لها الحصول على قروض مالية من المصارف المحلية، لدفع رواتب الموظفين، وناقش البرلمان قانون الاقتراض في جلسة السبت، لكن الخلافات حالت دون تمريره.
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي، أنه مع وجود نحو 7 ملايين موظف مدني وعسكري ومتقاعد ومستفيد، تعتبر الرواتب التي تدفعها الحكومة، العجلة المحركة للاقتصاد الداخلي في البلاد، وأي مساس بها، قد يؤدي إلى ارتدادات تشابه الحركة الاحتجاجية، كما تمول الحكومة برنامج "بطاقة التموين"، وهو عبارة عن برناج دعم مواد غذائية تمنح للمواطنين كافة كل 40 يومًا.
ويدفع العراق نحو 50 مليار دولار سنويًا، مرتبات إلى موظفي الحكومة، والمؤسسة العسكرية والمتقاعدين وحاملي اشتراكات الرعاية الاجتماعية، مثل المطلقات والأرامل، وضحايا العمليات العسكرية، جراء المواجهة مع تنظيم "داعش"، في حين دفعت الحكومة، مرتبات الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين، للشهر الجاري، غير أنها لم تتمكن من تسليم رواتب الموظفين.
