هل يعيد "مستقبل وطن" تجربة الحزب الوطني في مصر؟

قليلة هي المرات التي تكون فيها الخسارة هي الخبر، حدث ذلك عندما خاض حزب "مستقبل وطن" انتخابات البرلمان المصري بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ، معيدا إلى ذاكرة المصريين صورة الحزب الوطني المنحل، حين كان ظهيرا سياسيا لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

سيطرة "مستقبل وطن" بأغلبية فارقة على مستقبل الحياة النيابية في مصر يطرح تساؤلات حول دوره السياسي من ناحية كونه ظهيرا حكوميا يقف بمحاذاة النظام، وما إذا كان نسخة منقحة من الحزب الوطني الذي انتقل عدد من رموزه إلى الوليد السياسي الجديد.

وهذه الانتخابات لم تخل كغيرها في الدورات السابقة من اتهامات استخدام المال السياسي في جمع الأصوات خاصة في أقاليم البلاد المترامية، فضلا عن الحشد القبلي والانتماءات العائلية.

كما أن نسبة فوز الحزب الوليد في الانتخابات التشريعية تطابق النسب التي كان يحققها الحزب الوطني سابقا، وأخيرا تم انتخاب رئيسه عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ.

ووفق الإعلان الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات فقد حصل مرشحو "مستقبل وطن" في نظامي القوائم والفردي على أكثر من 96% من عدد الفائزين في الجولة الأولى بمرحلتيها الأولى والثانية.

إذ أعلنت الهيئة عن فوز قوائم يقودها الحزب الذي يدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بجميع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، وعددها 284، في المجلس المؤلف من 596 مقعدا.

كما فاز مرشحو الحزب بعدد 59 مقعدا من إجمالي 73 مقعدا فرديا تم حسمها في الجولتين الأولى والثانية، وبذلك يكون الحزب حصد 343 مقعدا من أصل 357 مقعدا جرى تحديدها رسميا.

أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران، يجزم أن ما يحدث هو "عملية إعادة إنتاج برلمان 2010"، مستندا في رأيه إلى نقطتين، الأولى تتعلق باعتماد نظام القوائم المغلقة وهو النظام الذي يسمح للقائمة الفائزة بالحصول على جميع المقاعد المخصصة للقوائم في جميع الدوائر الانتخابية، بخلاف نظام القوائم النسبية الذي كان معمولا به في السابق، والذي كان يتيح للقوائم المتنافسة الفوز في دوائر والخسارة في أخرى.

الأمر الثاني، وفق حديث زهران لـ"إرم نيوز"، يتمثل في قانون الدوائر الانتخابية الذي جرى اعتماده قبل إجرائها بشهر واحد، الذي أعاد ترسيم الحدود الجغرافية لكل دائرة وأدى إلى اتساع نطاقها.

ويضيف زهران أن اتساع مساحة الدوائر الانتخابية مع ضيق الوقت أمام المرشحين للتواصل مع الناخبين، أتاح الفرصة أمام المال السياسي لاحتكار هذه المقاعد.

ويذكّر زهران بانتخابات عام 2010 حين فاز الحزب الوطني بنسبة 98.5%، ليقول إن "المطلوب حاليا هو تنشيط الحياة السياسية من خلال الأحزاب التي تعتبر الآلية الوحيدة التي تضمن التعددية".

نظام القوائم المغلقة هو السبب المباشر وراء هذه السيطرة الكاملة، وفق ما يقول الدكتور أيمن عبدالوهاب نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ورئيس وحدة المجتمع المدني والتحول الديمقراطي.

ويضيف عبدالوهاب في حديث لـ "إرم نيوز" أن قوائم الحزب جرى إعدادها بشكل جيد وخضعت لتقييم في مرحلة الاختيار مع توافر الدعم السياسي والمالي لدى المرشحين.

العامل الثاني، وفق عبدالوهاب، هو العامل القبلي، فقد استقطب الحزب كوادر جماهيرية تحظى بدعم العائلات في المحافظات، سواء في نظام القوائم أو النظام الفردي.

وعن إمكانية إعادة مشهد الحزب الوطني بأغلبية برلمانية مطلقة، يرى الخبير المصري أن الأمر مختلف تماما، بالنظر إلى أن البلاد تعيش مرحلة انتقالية ولا تملك الرموز البرلمانية التي كانت في السابق، قائلا: "مرحلة إعداد كوادر برلمانية تحتاج وقتا طويلا خاصة أن الدورات الحالية تضم أجيالا جديدة لم تمارس العمل البرلماني في السابق وعملية إنضاجها يحتاج وقتا، ومن السابق لأوانه الحكم على التجربة".

المحلل السياسي المتخصص في الشؤون البرلمانية الدكتور محمد أبو طالب يرى أن انتشار وتواجد حزب مستقبل وطن انعكس بشكل مباشر على النتائج التي حققها.

ورفض أبو طالب في تصريح لـ"إرم نيوز" الربط بين نظام القوائم المغلقة وسيطرة الحزب على المقاعد البرلمانية، معتبرا أن هذا النظام حديث التطبيق يسري على جميع الأحزاب وأتاح فرصة للجميع في المنافسة، بيد أن الحزب الأكثر جاهزية هو القادر على حصد النتائج الإيجابية.

ويصوت المصريون لاختيار 568 من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين النواب الباقين.

واكتسب حزب "مستقبل وطن" الذي يضم رجال أعمال نافذين وشخصيات عامة، أهمية في الحياة السياسية منذ 2014، وأخيرا جرى تداول مزاعم لا تستند إلى دليل عن "دفع مرشحين مبالغ مالية ضخمة مقابل الترشح على قوائم الحزب".