الصين: سنفرض رسوما إضافية على بضائع أمريكية بداية من 10 أبريل
أثار قرار رئيس بلدية الكرم التابعة لمحافظة تونس، فتحي العيوني، بتحويل مبنى تابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى مدرسة قرآنية، جدلا واسعا في تونس.
وأفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي أهمّ جمعيّة حقوقيّة بالبلاد، بتعرّض مقرّ لها في مدينة الكرم، إلى الخلع وتغيير الأقفال، وتحويله إلى مدرسة قرآنية، دشّنها أمس رئيس بلدية الكرم بحضور نائبيه، مشيرة إلى أنّها ستلاحق رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني قضائيا.
وقال العضو السابق لهيئة الانتخابات، سامي بن سلامة، إن السطو على فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جرى بشكل مشابه، لمحاولة قال إنّ حركة النهضة جرّبتها للسطو على مقرّ لهيئة الانتخابات، قصد السيطرة عليه.
وأكّد المحامي أنور القوصري، في منشور له على حسابه في "فيسبوك''، وجود خلفية لتهجّم رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني على مقر رابطة حقوق الإنسان، وكتب "عند تأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أنشأ وزير الداخلية السابق الضاوي، هيكلا موازيا لها لضربها، ونصّب فتحي العيوني عليها".
كما نشرت 5 أحزاب يسارية، من بينها حزب التيار الشعبي، وحزب العمال بيانا على ''فيسبوك"، وصفت فيه الاستيلاء على مقر الرابطة بـ"الممارسة الميليشوية الخطيرة" وتصفية حسابات قديمة.
وبدوره، شجب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة (جمعية مدنية) ما وصفه بسلوكيات يمارسها فتحي العيوني "تظهر العداء لكل مظاهر المدنية في مدينة الكرم" واعتبر المرصد في بيانه المنشور على صفحتها الرسمية بموقع ''فيسبوك"، أنّ "فتحي العيوني جعل مدينة الكرم، إمارة إسلامويّة مستقلّة عن الدولة التونسية المدنية."
كما طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ،النيابة العامّة، ووزير الداخلية، بالتدخّل الفوري "من أجل مقاضاة المُعتدي وإرجاع المقر إلى فرع الرابطة واستعادة محتوياته".
