رئيس الطاقة الذرية الإيرانية يشكو قلة الميزانية ويطالب بمرونة التعامل مع المفتشين

انتقد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، قرار سلطات بلاده بزيادة الأنشطة النووية، مؤكدا أن الأموال والموازنة الخاصة بهذه الأنشطة لا تزال غير متوفرة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقال صالحي في تصريحات نشرها موقع "انتخاب" الإخباري المحلي، يوم الإثنين، تعليقا على تصديق البرلمان الإيراني على قرار يلزم الحكومة بزيادة الأنشطة النووية: "إنهم يقولون عليكم إنتاج ألف جهاز طرد مركزي من طراز أي أر 6، ولكن لم يقولوا متى سيمنحوننا الأموال الخاصة بهذه الأنشطة".

وأضاف صالحي منتقدا قرارات البرلمان الإيراني ومجلس صيانة الدستور بزيادة الأنشطة النووية، قائلا: "إنني أتعجب من قرار مجلس صيانة الدستور، فكيف يصدق على هذا القانون، أما النواب فهم إما لا يعلمون حجم مصادرنا الداخلية، أو لا يعلمون تكلفة وقيمة أجهزة الطرد المركزي الحديثة".

وعلق المسؤول الإيراني على مطالبة بعض نواب البرلمان بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران بقوله: "لا يصح إدارة أمور البلاد بهذه الأساليب، كما لا يصح أن ننفصل عن الاتفاقيات بهذا الشكل ونبتعد بالبلاد هكذا".

وكان البرلمان الإيراني أعلن في وقت سابق عن تصويت أغلب أعضائه على مشروع قانون يلزم الحكومة بزيادة إنتاج وتخزين اليورانيوم المخصب؛ وذلك ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وجاء مشروع القرار الإيراني بعنوان: "إجراءات إستراتيجية لرفع العقوبات"، حيث شدد على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضرورة ”إنتاج 120 كغم من اليورانيوم بنسبة 20٪ سنويا، وتشغيل ألف جهاز طرد مركزي IR-2m، وألف جهاز طرد IR-6 حتى آذار/مارس المقبل، وإعادة قلب مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل"، فيما وافق مجلس صيانة الدستور على مشروع القانون، وأبلغ الحكومة الإيرانية بالبدء في تنفيذ القرار.