نائب إيراني: بكين تراجعت عن توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع حكومة روحاني

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية بالبرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، يوم الأربعاء، إن الصين تراجعت عن توقيع إتفاقية طويلة الأمد تمتد إلى 25 عامًا مع إيران مع حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني.

وأشار إلى أن "بكين قررت أن تحدد موقفها من هذه الاتفاقية بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/حزيران المقبل".

ويرى بعض النواب المعارضين لهذه الاتفاقية بأنها "خيانة عظمى للشعب الإيراني، لأنها ترهن مقدرات البلاد للصين"، وفي يونيو/حزيران من هذا العام، أعلنت حكومة الرئيس حسن روحاني الموافقة على هذه الإتفاقية، ولم تكشف الحكومة الإيرانية عن بنود هذه الاتفاقية.

وأضاف النائب حسين مالكي في حديث لموقع "انتخاب" المقرب من معسكر حسن روحاني، إن "الصين مترددة في توقيع عقد مدته 25 عامًا مع الحكومة الحالية"، مضيفاً: "مثل الصين، يميل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى التفاوض مع الأصوليين المتشددين في إيران، وهناك دلائل على ذلك".

وأوضح مالكي أن "الحكومة الصينية ليست على استعداد لتوقيع اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا مع الحكومة الإيرانية الحالية وتنتظر الحكومة القادمة، والتي تعتبر وفقًا لهذا النائب بأنها "ستكون حكومة بيد المتشددين".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 حزيران/ يونيو 2021، فيما أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، وحتى الآن أكثر الأشخاص جدية الذين أعلنوا عن استعدادهم للترشح هم سياسيون أصوليون، بما في ذلك عزم العديد من كبار قادة الحرس الثوري الترشح.

وأجرت الصين وإيران مشاورات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية وأمنية، تمهد الطريق أمام تدفق مليارات الدولارات عبر استثمار صيني داخل إيران، وقدرت وسائل إعلام إيرانية قيمتها بـ400 مليار دولار، للاستثمار في أجزاء من الصناعات الإيرانية، بما في ذلك النفط والغاز والشحن والسكك الحديدية والطرق البرية والجوية.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قال في وقت سابق إن بلاده مستعدة لمزيد من الاتصالات والاجتماعات مع المسؤولين الصينيين.

وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي، حذر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد من هذه الإتفاقية التي وصفها بـ"السرية"، مضيفاً أن "أي اتفاقية سرية ودون الرجوع إلى إرادة الشعب الإيراني مع أطراف أجنبية يتعارض مع مصالح الدولة والأمة، تعتبر غير شرعية ولن تعترف بها الأمة الإيرانية".