المرصد السوري: غارات إسرائيلية على مطار تدمر العكسري في وسط البلاد
نفى المدعي العسكري في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، فرضية إسقاط الطائرة الأوكرانية قرب طهران بهجوم سيبراني أو اختراق لأنظمة الدفاع أو تعطيل أنظمة الطائرات.
ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية للأنباء عن المدعي العسكري لإقليم طهران غلام عباس تركي قوله: "لم يتم إثبات الفرضيات التي أجريت حول الهجوم السيبراني واختراق نظام الدفاع وتعطيل أنظمة الطائرات وشبكة الدفاع، لم نجد أدلة مقنعة ووجيهة".
وأضاف عباس تركي مع حلول الذكرى السنوية الأولى لإسقاط طائرة ركاب أوكرانية بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري بعد إقلاع الطائرة من مطار الخميني الدولي في الـ 8 من يناير/ كانون الثاني 2020، أن "الحادث وقع بسبب إطلاق نظام دفاعي خاص بنا، نتيجة خطأ بشري".
وكشف المسؤول الإيراني اعتقال الشخص المتهم بقضية إسقاط الطائرة الأوكرانية.
وبين أنه "تم استدعاء المتهمين بالإهمال وعدم الامتثال للقواعد والأنظمة، وأطلق سراح الآخرين بكفالة؛ سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بعد إصدار لائحة الاتهام وتقديم الجناة إلى المحكمة".
وأوضح المدعي العسكري لإقليم طهران، أن التحقيقات التي أجرتها إيران ضمت سبع مجموعات من الخبراء العسكريين وهيئة الطيران المدني حول فرضيات مختلفة تتعلق بأسباب الحادث.
وشرح المدعي العسكري في طهران نتائج التحقيق في هذه القضية قائلا: "مستخدمو النظام رأوا في الواقع الطائرة الأوكرانية كجسم طائر خارج المدرج، ولأن الرادار لم يكن قادرا على تمييز الطائرة عن الأجسام الطائرة الأخرى، فإن الوضع بالنسبة لهم أصبح هدفا معاديا".
وأضاف: "حاولوا الحصول على معلومات من منظومة الدفاع الجوية، لكن بسبب قلة الاتصال وتبادل الرسائل، فإن القائد ظن أن هناك القليل من الوقت للتعامل مع الخطر، قرر بنفسه إطلاق النار على الطائرة الأوكرانية".
وأعلن غلام عباس تركي الانتهاء من تقرير مجموعات الخبراء في هذه القضية، موضحا أن تقرير منظمة الطيران المدني أرسل إلى الدول المعنية.
وأشار إلى أن التعاون الفني والقضائي بين إيران وأوكرانيا في إطار اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين مستمر "بحسن نية وشفافية".
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إصراره على محاكمة مسقطي طائرة الركاب الأوكرانية التي جرى استهدافها بصاروخين للحرس الثوري قرب طهران وأدت إلى مقتل 176 من ركابها.
وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، قال الثلاثاء، إن قضية ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية أصبحت نهائية وستتم تسويتها بحلول نهاية الشهر الإيراني الحالي (المنتهي في الـ 19 من يناير).
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، لعيا جنيدي، عن تحديد مجلس الوزراء (الحكومة)، مبلغ 150 ألف دولار أو ما يعادله باليورو لكل شخص لقي مصرعه وتعويض عائلته جراء حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية.
