البيت الأبيض: حماس اختارت الحرب برفضها إطلاق الرهائن
أعلنت السلطات القضائية العسكرية الإيرانية، مساء الجمعة، عن إقالة وخفض رتب مسؤولين عسكريين بسبب تورطهم في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخين قرب طهران في الثامن من يناير/ كانون الثاني 2020.
ونقلت وكالة أنباء "إيمنا" الحكومية الإيرانية، عن المدعي العسكري لإقليم طهران غلام عباس تركي قوله خلال مقابلة تلفزيونية، إن هذا "نتيجة الإهمال الذي ارتكبه مسؤولون في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، حيث أدين 10 أشخاص وفقا لتقرير فريق التحقيق في الحادث التابع لهيئة الأركان العامة".
وأضاف تركي أنه "تم عزل بعض المسؤولين الذين يحملون مناصب عليا بسبب قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، فيما جرى خفض مناصب بعض المسؤولين وتخفيض رتبهم وتوبيخهم"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات لا تتعارض مع المراجعة القضائية".
وتعهد المدعي العسكري لإقليم طهران بالكشف عن هوية المتورطين في قضية إسقاط الطائرة قريباً، ولم يكشف عن هوية المسؤولين الذين جرى عزلهم وكذلك الذين جرى خفض رتبهم العسكرية.
وتابع "دون مجاملات تظهر جميع النتائج التي توصلنا إليها بالتأكيد أن سلسلة من الأخطاء البشرية كانت وراء تحطم طائرة أوكرانية في سماء طهران، وسيتم قريبا إحالة هذه القضية إلى محكمة عسكرية وسيتم تقديم الجناة".
ويوم الخميس الماضي، نفى غلام عباس تركي، فرضية أن تكون عملية الاسقاط جاءت نتيجة هجوم سيبراني أو اختراق لأنظمة الدفاع أو تعطية أنظمة الطائرات.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إصراره على محاكمة مسقطي طائرة الركاب الأوكرانية. وأدت العملية إلى مقتل 176 من ركابها وأغلبهم من المسافرين الإيرانيين.
