دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد، إلى تعليق حق إيران ودول أخرى، في التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب "تراكم الديون"، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية.
وذكر موقع "يورو نيوز" بنسخته الفارسية، أن غوتيريش "وجه رسالة إلى رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، فولكان بوزكر، دعا فيها إلى تنفيذ المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أنها إذا لم تدفع أي دولة مستحقاتها عن عضوية الأمم المتحدة لأكثر من عامين، فإنها تفقد حقها في التصويت في الجمعية العامة".
والدول التي لم تدفع مستحقاتها بحسب "يورو نيوز"، هي إيران وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجزر القمر ، والكونغو، وليبيا، والنيجر، والصومال، وجنوب السودان. وزيمبابوي وساو تومي وبرينسيبي.
من جانبه، كشف تقرير نشرته صحيفة "عصر إيران" الإلكترونية اليوم الأحد، أن الديون الإيرانية للأمم المتحدة "تبلغ 16 مليون دولار".
وأضاف التقرير أن "إيران غير قادرة على تحويل أموالها إلى بنوك أجنبية بسبب العقوبات المالية والمصرفية الأمريكية، ولم تسدد ديونها ورسوم العضوية في الأمم المتحدة منذ 2018".
وإيران عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1945، ومندوبها حاليا لدى الأمم المتحدة في نيويورك هو الدبلوماسي مجيد تخت روانجي.
من جانبه، اعترف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده مساء الأحد، بأن بلاده لم تتمكن من دفع الأموال إلى الأمم المتحدة بسبب العقوبات المصرفية التي تفرضها الولايات المتحدة.
وقال خطيب زاده في حديثه لوسائل إعلام إيرانية، إن "الجمهورية الإسلامية في السنوات الأخيرة، على الرغم من القيود التي تفرضها العقوبات الأحادية الأمريكية، لطالما استخدمت قنواتها القليلة لتحويل الأموال لدفع ثمن عضويتها في الأمم المتحدة".
وأضاف: "هذا العام، وبسبب حجب قنوات تحويل الأموال من قبل الولايات المتحدة، تجري إيران منذ فترة طويلة محادثات مع الدائرة المالية التابعة للأمم المتحدة حول إدخال قناة آمنة من قبل المنظمة لسداد الديون التي في ذمة إيران".
وتابع: "آخر اقتراح لبلدنا في هذا الصدد هو سداد هذا الدين من خلال استخدام الموارد المحجوبة في كوريا الجنوبية من قبل الأمم المتحدة بإذن من البنك المركزي، وهو ما يتم التفاوض والتنسيق بشأنه مع الأمانة العامة للأمم المتحدة".
