كشفت وثيقة رسمية تركية مسرّبة، تفاصيل ماقام به عملاء في مكتب التجارة التركي في تايبيه من تجسس على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، المقيمين في تايوان.
وتُشكّل هذه الوثيقة، التي نشرها موقع "نورديك مونيتور" الاوروبي المتخصص بالشؤون التركية، إضافة جديدة لملف توظيف القيادة التركية لممثلياتها التجارية والثقافية والدينية، في التجسس بمختلف المناطق العالمية التي تستهدفها المصالح التركية.
ويتضمن هذا الملف، على مدى السنوات الماضية، وثائق باتت معروفة عن التجسس والتمويل والتدخل في الشؤون الأمنية والاجتماعية بالشرق الاوسط ومثله في أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا.
محتويات الوثيقة الجديدة
وتُظهر الوثيقة الجديدة، المكونة من صفحتين، والتي أعدّها مسؤولون في المكتب التجاري بتايوان وأرسلوها إلى المقر الرئيسي في أنقرة، جانبًا من هذا النشاط التجسسي، لتتحول محتويات الوثيقة إلى مبرر لمحاكمة تسعة مواطنين أتراك في تايوان.
وفي التفاصيل، كما نُشرت اليوم الأحد، أن المدعي العام التركي بيرول توفان، بدأ في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 تحقيقًا بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب والموالاة لجماعة فتح الله غولن، المتهمة بالمحاولة الانقلابية عام 2016.
وتستدعي الوثيقة الراهنة تاريخًا موثقًا من توظيف تركيا ممثلياتها المختلفة في الخارج، للتجسس وتعقّب مواطنيها.
وكانت وثائق سابقة عرضت تفاصيل من محاولات اختطاف لمعارضين، جرت في أوروبا والولايات المتحدة.
ومن ذلك تآمر دبلوماسيين تركيين وهما الملحق الصحفي -آنذاك- حاجي محمد جاني، وهاكان كامل يرجه، السكرتير الثاني في السفارة التركية في برن، لملاحقة رجل أعمال سويسري تركي الاصل وخطفه في عام 2016.
ففي يونيو 2018، أصدر مكتب المدعي العام في سويسرا مذكرات توقيف بحق الدبلوماسيين الأتراك، وأكد أنهما سيُعتقلان عند دخولهما سويسرا.
ووفقًا لتقارير محلية، بدأت الإجراءات الجنائية ضد الدبلوماسيين في مارس 2017، حيث غادر يرج سويسرا في نوفمبر 2016، بينما ظل جاني حتى أغسطس 2017.
وفي نوفمبر 2017، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المسؤولين الأتراك تآمروا على اختطاف غولن من الأراضي الأمريكية بدفع ما يصل إلى 15 مليون دولار لمستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل فلين وابنه.
اعتراف تركي رسمي
يشار إلى أن المسؤولين الأتراك يضطرون أحيانا للاعتراف بتوظيف الممثليات الخارجية للتجسس والعمليات الأمنية.
فقد أكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، في فبراير 2020، التجسس المنهجي للبعثات الدبلوماسية التركية على منتقدي الحكومة التركية على الأراضي الأجنبية.
وقال أوغلو، إن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات، تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة للقيام بمثل هذه الأنشطة في الخارج، لأن جمع المعلومات الاستخباراتية، هو واجب الدبلوماسيين، كما قال.
