محللون: حضور ميليشياوي ليبي في القائمة الأممية لمرشحي "الرئاسي" والحكومة

أثار إعلان البعثة الأممية أمس السبت، عن المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، في ليبيا للفترة الانتقالية التي تسبق الانتخابات، تساؤلات عديدة من قبل محللين حول عدة شخصيات في القائمتين، نظرًا لعدم معرفة أغلب الشعب الليبي بهم، وكذلك عن آلية الانتخاب لهذا العدد الكبير، وكيفية اختيار الشخصيات للمجلس الرئاسي والحكومة.
ووفق متابعين للشأن الليبي، فإن هذا العدد غير المتوقع من المرشحين، يأتي في إطار محاولات تيار الإسلام السياسي، وبعض الليبيين القادمين من الخارج، وكذلك قيادات تابعة للميليشيات، لبعثرة أي تكتل يحدث في لجنة الحوار. وبالتالي، يمكنهم تمرير مرشح منهم أو أكثر، حتى في مناصب نواب المجلس أو الحكومة.
وبحسب المحلل السياسي سنوسي الشريف، فإن "تيار الإسلام السياسي بتحالف مع الليبيين المقيمين في الخارج، وبعض قيادات الغرب الليبي، نجحوا في الوصول لهذه المرحلة، وذلك بتحريض العديد من الأشخاص للتقدم لتلك المناصب. ومن خلال القائمتين، نجد أنهم زرعوا أكثر من شخصية قريبة منهم، في قوائم الشخصيات المتقدمة من كل الأقاليم".

وأضاف الشريف في تصريح لـ"إرم نيوز": أن "وجود هذا العدد الكبير في القائمتين، التي أعلنتها البعثة الأممية، سيمكن التيارات التي لا مؤيدين لها عبر ممثلي إقليمي برقة وفزان، من الوصول لأحد المنصبين، أو مناصب النواب على الأقل، لأن الاختيار عن الاقليم لن يتم في هذه الحالة، وسيذهب الاختيار إلى المجمع العام بنظام القوائم".
ووفق الخبير القانوني سليمان إبراهيم، فإن "الوصول إلى نظام القوائم؛ وهو آلية معقدة وغير واضحة، لم يتم تداولها أو النقاش حولها، قبل هذه المرحلة، وهي تقوم على هدف واحد وهو محاولة تمرير شخصيات محددة، خصوصًا من التيار الإسلامي، وكذلك قيادات في ميليشيات الوفاق حاليًا".
وأشار إبراهيم في تصريح لـ"إرم نيوز": إلى أن "مسألة الاختيار بين المترشحين لقيادة المجلس الرئاسي، وهو الذي تسعى إليه شخصيات من إقليم برقة، والذي كان يتوقع أن ينحصر في التنافس على أسماء معينة لا تتجاوز الثلاثة، ضمت القائمة النهائية أكثر من 5 شخصيات من هذا الإقليم. وبالتالي، حين يتم اختيار اسم واحد عبر المجمع العام، ربما ستظهر شخصية مغمورة، وغير معروفة، ويتم اختيارها لهذا المنصب، وفق ترتيبات معينة غير بعيدة عن تيارات الأقلية "الإسلام السياسي والمليشيات".
من ناحيته، رأى أستاذ العلوم السياسية أحمد بن طاهر، أن ما أعلنته البعثة الأممية سابقًا، من وجود شروط وآليات، على الشخصيات المتقدمة لهذه المناصب الاقرار بها، ظهرت بأنها غير كافية، أو لم تطلع البعثة بما فيه الكفاية على القوانين الليبية لتنظيم هذه المسألة.
وأوضح بن طاهر في حديثه لـ"إرم نيوز": أن "تقدم بعض العسكريين التابعين لحكومة الوفاق، فاجأ البعثة الأممية، والتي أصدرت توضيحًا، تطالب فيه العسكريين، بأن يكون تقدمهم غير منافٍ للقوانين والنظم الليبية، وهذا أمر غير حاسم، بل كان من الأجدى، أن تطلع البعثة على القوانين الليبية بالخصوص، ثم تمنع ترشحهم، غير أن ترك الباب مواربًا، سيفتح مجالات تأويل كثيرة، فقد يفوز شخص عسكري من هؤلاء، ثم يتم استبعاده، ليدخل شخص آخر مكانه".