حمّل مسؤول حكومي يمني، يوم الإثنين، الحوثيين، مسؤولية فشل مفاوضات تبادل الأسرى التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان هذا الأسبوع.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عضو الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين والمختفين قسرا، ماجد فضايل، إن الحوثيين "أصروا على إفشال المفاوضات الأخيرة بطرق عدة".
وأوضح في سلسلة تغريدات له على تويتر، أن المفاوضات الأخيرة كانت تنص على تبادل 301 شخص بين الطرفين، من بينهم وزير الدفاع اليمني السابق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس اليمني ناصر منصور هادي.
وأضاف أن "وفد الحكومة قدم قائمة بأسماء 136 أسيرا، قَبِل وفد الحوثيين 63 منهم، إلا أن موقفهم تغير لاحقا".
وأكد أن "الجلسات الأولية للمفاوضات كانت تحمل مؤشرات جيدة وجادة، وبعد أن ألغت الولايات المتحدة قرار تصنيف ميليشيات الحوثيين كمنظمة إرهابية، وانطلاق هجومهم على مأرب، تغيرت مواقف الوفد الحوثي".
وذكر أن "الوفد الحكومي قدم مرة أخرى 3 قوائم على فترات متفاوتة، بإجمالي 300 أسير".
وتابع أن "الحوثيين لم يقبلوا بإدراج أي من هذه الأسماء في قوائم الإفراج من جانبهم. وهو دليل واضح على تغير موقفهم وتعنتهم وإصرارهم على إفشال الجولة".
ولفت فضايل إلى أن "حالة الإصرار على إفشال هذه الجولة من قِبلهم أخذت أشكالا متعددة منها تارة المطالبة بأسماء أشخاص لا علم لنا بهم، وتاره أخرى يعلقون المشاورات لمدة أسبوع ويشترطون إحضار المدعو هاشم منتحل صفة محافظ البنك المركزي".
وقال إن "الحوثيين يرفضون الإفراج عن الصحفيين أو المختطفين المدنيين والمرضى وكبار السن، ويصرّون على تجاوز ما تم الاتفاق عليه في الجولة الثالثة من المفاوضات".
وعبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الأحد، عن خيبة أمله لعدم توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق خلال المفاوضات.
وقال غريفيث إنه "على الرغم من عدم وصول الطرفين إلى اتفاق حول إطلاق سراح المزيد من المحتجزين خلال هذه الجولة من المحادثات، إلا أنهما أعلنا عن التزامهما بالاستمرار في مناقشة محددات عملية مستقبلية موسعة لإطلاق سراح المحتجزين“.
