صحف عالمية: العنف والتوتر يهددان الدبلوماسية في الملف الإيراني.. واليأس يسيطر على لبنان

تناولت صحف عالمية صادرة صباح اليوم الثلاثاء العديد من الملفات ذات الاهتمام، والتي كان من أبرزها الموقف في الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات وغموض الرؤية في ما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية برعاية أوروبية، وكذلك إحباط اللبنانيين من الوصول إلى العدالة في تفجير بيروت المدمر، وتراجع احتمالات إجراء الانتخابات الفلسطينية.

العنف يهدد المسار الدبلوماسي

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن أعمال العنف الجديدة التي تشهدها منطقة الخليج رفعت مستوى التوترات الإقليمية، في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة وإيران مأزقا في إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

وأضافت: "ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باللوم على إيران في الانفجار الذي وقع على متن سفينة مملوكة لإسرائيل في خليج عمان. ويأتي هذا الاتهام بعد إعلان سوريا وقوع هجوم صاروخي إسرائيلي من مرتفعات الجولان على أهداف حول العاصمة السورية دمشق مساء يوم الأحد".

وتابعت: "هذه الأحداث، والتراشق العسكري المتبادل بين الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، والقوات الأمريكية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، يهدد بعرقلة الجهود المتعددة الأطراف التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني مجدداً".

وبينت: "يأتي تصاعد أعمال العنف في الوقت الذي ترفض فيه إيران الدخول في مباحثات مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي، وتشترط أولاً رفع جميع العقوبات المفروضة عليها قبل البدء في أي مفاوضات".

وأردفت قائلة: "تمضى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدما نحو خطط العودة إلى الاتفاق النووي، رغم معارضة حلفاء إقليميين ومحافظين في الولايات المتحدة. وقال البيت الأبيض وإيران إنهما يريدان نجاح الاتفاق، ولكنهما ما يزالان عالقين في مأزق حول من يقوم بالخطوة الأولى".

اليأس يسيطر على لبنان

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن بيروت الجريحة لا تزال تتساءل حول ما إذا كانت العدالة ستتحقق بعد مرور 7 أشهر على تفجير ميناء بيروت المدمر.

وأضافت: "بعد 7 أشهر على التحقيقات الجارية في التفجير الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت، فإن أسماك القرش تعوم بحرية، بينما الأسماك مسجونة".

وتابعت: "القاضي الذي تم تعيينه للإشراف على التحقيق في الكارثة التي أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص، وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة بيروت، فشل في توجيه الاتهام ولو إلى سياسي واحد فقط، ومن بينهم هؤلاء الذين كانوا على علم بوجود شحنة نترات الأمونيوم العملاقة التي انفجرت يوم الرابع من أغسطس".

وأوضحت: "يوجد 25 مسؤولا صغيرا ومتوسط المستوى لا يزالون في السجن، دون توجيه أي اتهامات إليهم، ودون منحهم فرصة الطعن على وجودهم خلف الأسوار".

وأردفت قائلة: "من بين هؤلاء المسجونين حالياً ضابط في أمن الدولة، أصدر تحذيراً عاجلاً إلى الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء حول المخاطر التي تمثلها شحنة نترات الأمونيوم، بالإضافة إلى فنيين تم استدعاؤهم لتأمين الشحنة، ومدير جودة تم إجباره على العمل كمدير سلامة في الميناء، رغم عدم تلقيه أي تدريبات على هذا الدور، وكانت المرة الأولى التي يعلم فيها بوجود نترات الأمونيوم في الميناء عندما أبلغه بذلك ضابط أمن الدولة".

ونقلت عن أكرم معلوف، وهو محامي أحد المحتجزين على ذمة القضية، قوله: "الكل يعلم أن هؤلاء ليس لهم أي صلة بما حدث على الإطلاق. لا يمكن أبداً أن تسجن تلك الأسماء الصغيرة للغاية وتترك أسماك القرش".

وأشارت إلى أن "القاضي فادي صوان، الذي تم تعيينه للإشراف على التحقيقات، تعرض لاتهامات من جانب بعض أقارب القتلى بأنه مقرّب للغاية من السلطات، ولكنه حقق بعض التقدّم في محاولة لمحاسبة بعض السياسيين، وأصدر استدعاء لرئيس الوزراء السابق حسان دياب، و3 وزراء سابقين، اثنان منهم أعضاء في البرلمان".

ولكن دياب رفض استدعاءه، ولجأ النائبان إلى المحكمة، ليس فقط للتأكيد على أنهما يملكان الحصانة البرلمانية، ولكن للمطالبة بإبعاد صوان عن القضية، نتيجة تضارب المصالح، حيث تعرض منزله لأضرار نتيجة الانفجار، مثل مئات الآلاف، ووافقت المحكمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة الغضب ضد الحكومة بين المواطنين اللبنانيين كانت شديدة للغاية قبل الانفجار، في ظل الأزمة الاقتصادية التي كشفت الفساد وعجز الإدارة في المستويات العليا، ولكن التحقيق ونتائجه دفعا الدولة نحو حالة من اليأس.

غموض الانتخابات الفلسطينية

 قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن الانتخابات الفلسطينية تواجه التأجيل أو الإلغاء، في ظل الصراعات التي تشهدها حركة فتح، بالإضافة إلى تفشي فيروس "كورونا".

وأوضحت: "على الجانب الآخر، فإن مصادر فلسطينية أخرى، قالت إن الصراع داخل حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس عباس، يمكن أن يدفع القيادة الفلسطينية نحو تأجيل الانتخابات".

 ونقلت عن مسؤول في السلطة الفلسطينية في رام الله، قوله: "إذا استمر ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، فإن القيادة الفلسطينية ربما تكون مجبرة على تأجيل الانتخابات"، حيث من المقرر أن تجري الانتخابات العامة الفلسطينية يوم 22 مايو، في حين ستكون الانتخابات الرئاسية يوم 31 يوليو.