أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الأمريكية عرضت عقودًا تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمشروع يتعلق بالبحث عن مقابر جماعية في ليبيا.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل يعلنون عن منافسة مفتوحة للمنظمات المهتمة بتقديم طلبات لمشاريع تعمل على تحسين المساءلة والعدالة وسيادة القانون في ليبيا، مشيرة إلى أن مدة التمويل تمتد من عامين إلى خمسة أعوام.
وذكر البيان أن هدف مكتب دائرة حقوق الإنسان في المشروع هو تعزيز العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وقال بيان الخارجية الأمريكية: "تتمثل أهداف دائرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدفاع عن حقوق الأشخاص المفقودين والمختفين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحقيقة والعدالة والمساءلة للأشخاص المفقودين، وتعزيز قدرة السلطات الليبية على معالجة قضية المقابر الجماعية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع المدني والجمعيات العائلية، ووفقًا للمعايير الدولية".
وأوضحت وزارة الخارجية أن المجموعات التي تسعى للحصول على التمويل ستحتاج إلى إظهار قدرتها على دعم الجهود التعاونية بين السلطات الليبية وجماعات المجتمع المدني، التي تعزز الإطار القانوني والمؤسسي لمحاسبة الأشخاص المفقودين بطريقة مستدامة وفعالة.
