الكويت.. القبض على اللواء مازن الجراح على ذمة قضيتي النائب البنغالي وغسيل أموال‎

أحالت محكمة الاستئناف الكويتية وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، اللواء مازن الجراح إلى السجن المركزي، بعد أن مثل أمام المحكمة يوم أمس الاثنين، للنظر بالتهمة الموجهة إليه والمتعلقة بقضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام.

وأجلت المحكمة النظر بالقضية حتى يوم الأحد المقبل، لاستدعاء ضابط المباحث، بعد أن رفضت إخلاء سبيل المتهمين في القضية، الذين تم القبض عليهم تباعا لتنفيذ حكم أول درجة الصادر بحقهم بالسجن 4 سنوات.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، فقد وجهت نيابة الأموال تهمة أخرى للواء الجراح تتعلق بغسيل أموال متهم فيها إلى جانب مرشح الدائرة الرابعة السابق نواف المطيري، الذي تم إلقاء القبض عليه قبل أسابيع على ذمة قضية النائب البنغالي.

وأنكر النائب البنغالي خلال جلسة المحكمة التي عُقدت أمس الاثنين، جميع الاتهامات المسندة إليه، مؤكدا أنه لا يعرف اللواء الجراح أو قيادي هيئة القوى العاملة المتهمَين معه في القضية، وأنه لم يدفع أي مبالغ لهما على سبيل الرشوة من أجل تخليص معاملاته في الجهات الحكومية.

واتُهم الشيخ الجراح بتمرير بضع معاملات أثناء عمله وكيلا مساعدا لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وبدأت قضية النائب البنغالي منذ حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها، لتمكينهم من دخول الكويت.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي في بضع تهم، منها: تجارة الإقامات، والمتاجرة بالبشر، وغسيل أموال؛ لتتفرع القضية وتشمل عدة متهمين كويتيين ووافدين وردت أسماؤهم في التحقيق، وتم ضبطهم بتهمة تلقي رشاوى من النائب، لتمرير معاملات مخالفة للقانون لمصلحة شركة يملكها المتهم البنغالي.

وفي نوفمبر الماضي، تم إخلاء سبيل الجراح، والقيادي في هيئة القوى العاملة حسن الخضر، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة لمجلس الأمة نواف المطيري، بكفالة (20) ألف دينار، أكثر من (65) ألف دولار لكل واحد منهم.

وقضت محكمة الجنايات، في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بالسجن 4 أعوام مع الشغل والنفاذ، بحق كلّ من النائب البنغالي، والمتهمين بينهم الجراح.

كما أمرت المحكمة بتغريم كلّ من النائب البنغالي، والجراح، والمطيري، مليونًا و970 ألف دينار، لكل منهم، بينما غرّمت الخضر 180 ألف دينار، فيما برّأت النائب سعدون حماد، والنائب السابق صلاح خورشيد، مما أُسند إليهما من تهم في القضية ذاتها.

ويتعلق الحكم الذي صدر ضد المتهمين بقضية واحدة هي تهمة الرشوة، والاتجار بالبشر، بينما لا تزال تهمة غسيل الأموال قيد التحقيق لدى النيابة العامة.