إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يستعد لهجوم "كبير" على إيران
أحالت الشرطة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى النيابة العامة، في إطار شبهات فساد شابت فترة حكمه للبلاد التي دامت عشرة أعوام.
وتستعد الشرطة، لإحالة بقية المشمولين في الملف إلى النيابة العامة على مراحل، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل وسط العاصمة نواكشوط، والشوارع المؤدية إليه.
إقالة وزير
وبالتزامن مع إحالة سلفه للنيابة العامة أقال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلاثاء، الوزير الأمين العام للحكومة، مختار جاه ملل، من منصبه بعد استدعائه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، في إطار ما بات يعرف "بملفات العشرية".
وعين مكان الوزير المقال الوالي السابق ديالو أمادو صمبا، في إجراء يسمح لشرطة الجرائم الاقتصادية، بإحالة الوزير المتهم للنيابة، في إطار ملفات فساد قال تقرير برلماني إنها شابت فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان الوزير المقال عضوا في عدة حكومات عينها الرئيس السابق، وتقلد عدة وظائف حكومية خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد.
وسبق أن أقال ولد الغزواني أواخر العام الماضي، عددا من وزرائه، الذين خدموا مع الرئيس السابق، بعد ورود أسمائهم في التقرير البرلماني، وقالت الرئاسة حينها إن الإقالة جاءت لإتاحة الفرصة أمامهم للدفاع عن أنفسهم.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية ونوابه، وكتاب الضبط العاملين في المحكمة، تسلموا صباح اليوم، ملفات القضية ويعكفون على النظر فيها، بانتظار وصول محاضر شرطة الجرائم الاقتصادية مع المتهمين في القضية.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية، وجهت استدعاء يوم أمس الإثنين، للرئيس السابق وعدد من وزرائه، وعشرات المسؤولين المشمولين في الملف، للمثول أمامها قبل إحالة ملفهم للعدالة بعد انتهاء التحقيق الابتدائي في تقرير لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان الموريتاني بداية العام الماضي.
وكان تقرير صادر عن البرلمان الموريتاني، قد اتهم العام الماضي الرئيس السابق، وبعض أركان حكمه والمقربين اجتماعيًا منه، بالضلوع في عمليات فساد واسعة خلال فترة حكمه للبلاد.
وسبق أن استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، جميع المشمولين في الملف، لكن الرئيس الموريتاني السابق، رفض في كل مرة التجاوب مع المحققين، معتبرًا أن التحقيق معه مخالف للدستور، الذي يمنحه الحصانة عن فترة تسييره للبلاد، لكن لفيف المحامين الذين انتدبتهم الدولة للدفاع عن مصالحها، اعتبر أن الحصانة مرهونة بممارسة الوظيفة، وقد غادر ولد عبد العزيز السلطة العام 2019، ما يجعل متابعته ممكنة.
