رئيس وزراء كندا يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 أبريل
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية، وجهت استدعاء يوم أمس الإثنين، للرئيس السابق وعدد من وزرائه، وعشرات المسؤولين المشمولين في الملف، للمثول أمامها قبل إحالة ملفهم للعدالة بعد انتهاء التحقيق الابتدائي في تقرير لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان الموريتاني بداية العام الماضي.
وكان تقرير صادر عن البرلمان الموريتاني، قد اتهم العام الماضي الرئيس السابق، وبعض أركان حكمه والمقربين اجتماعيًا منه، بالضلوع في عمليات فساد واسعة خلال فترة حكمه للبلاد.
وسبق أن استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، جميع المشمولين في الملف، لكن الرئيس الموريتاني السابق، رفض في كل مرة التجاوب مع المحققين، معتبرًا أن التحقيق معه مخالف للدستور، الذي يمنحه الحصانة عن فترة تسييره للبلاد، لكن لفيف المحامين الذين انتدبتهم الدولة للدفاع عن مصالحها، اعتبر أن الحصانة مرهونة بممارسة الوظيفة، وقد غادر ولد عبد العزيز السلطة العام 2019، ما يجعل متابعته ممكنة.
