صحف عالمية: قرارات بايدن تدعم الحوثيين وعقوبات أمريكية على شركات تدعم داعش في أفريقيا

تناولت صحف عالمية، اليوم الخميس، العديد من الملفات، كان أبرزها تداعيات قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء تصنيف المتمردين الحوثيين كمنظمة إرهابية على الحرب في اليمن، والتطورات الإيجابية في العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل.

كما تناولت فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات تابعة لتنظيم داعش في وسط أفريقيا للمرة الأولى، وتفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في أفغانستان.

 

تداعيات قرارات بايدن على حرب اليمن

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن المتمردين الحوثيين يصعدون هجماتهم بينما يسعى الرئيس الأمريكي بايدن للسلام في اليمن، في الوقت الذي تبرز فيه التحديات أمام القرار الأمريكي بإلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية؛ ما تسبب في تصعيد هجمات الجماعة المتمردة.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني "فور قيام إدارة بايدن بالانقلاب على سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إزاء اليمن، في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة هناك منذ 6 سنوات، فإن المعارك الأكثر دموية في هذا الصراع اندلعت بالفعل".

ومضت الصحيفة بالقول "تصعيد القتال بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وقيامهم بشن هجوم مخطط له منذ فترة طويلة للسيطرة على مأرب، الإقليم الشمالي الوحيد البعيد عن سيطرتهم، وزيادة وتيرة الهجمات ضد السعودية، تبرز المهمة المحفوفة بالمخاطر التي تواجه واشنطن".

 

وتابعت "يرى محللون أن قرار إدارة بايدن بإلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، والضغط على السعودية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 6 سنوات، تسببا في تشجيع الحوثيين على تصعيد هجماتهم".

واستطردت الصحيفة بقولها "يأمل دبلوماسيون غربيون أن تقوم إيران بالمساعدة في إقناع الحوثيين لإيقاف هجماتهم، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن للتفاوض مع طهران، من أجل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب عام 2018".

ولكن محللين يشككون في نطاق النفوذ الذي تملكه إيران على الحوثيين، وما إذا كان الحوثيون سيشاركون بجدية في المباحثات لإنهاء الحرب، في ظل وضعهم القوي على الأرض، وهم يقاتلون الحكومة اليمنية الضعيفة والمنقسمة.

 

عقوبات أمريكية ضد شركات تدعم داعش في أفريقيا

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركات تابعة لتنظيم داعش في وسط أفريقيا للمرة الأولى؛ ما يبرز التهديد الذي تمثله الجماعة المتشددة خارج منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم "فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنتين من الشركات سريعة النمو تابعتين لتنظيم داعش الإرهابي في وسط أفريقيا، وذلك للمرة الأولى؛ ما يلقي الأضواء على التهديد المتصاعد للجماعة الإرهابية بعيدا عن حدود الشرق الأوسط".

وأضافت "وزارة الخارجية الأمريكية أشارت إلى أنها فرضت عقوبات على شركة كونغولية تابعة لداعش في العراق وسوريا، وزعيمها موسى بالوكو، بالإضافة إلى شركة أخرى في موزمبيق، وقائدها أبو ياسر حسان. إذ يتطلب هذا التصنيف من البنوك تجميد أصول هؤلاء الأفراد والشركات وحظر أي تعاملات معهم".

وتابعت "تظهر تلك الخطوة إلى أي مدى أصبحت الجماعات الإسلامية المتطرفة قادرة على النمو مجددا بعد الهزائم التي لحقت بها في العراق وسوريا، بالإضافة إلى استطاعتها إعادة تنظيم صفوفها مرة أخرى خارج الشرق الأوسط، وبالتحديد في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية".

ومضت الصحيفة بالقول " أصبحت المجموعتان اللتان تعملان لصالح تنظيم داعش الإرهابي في أفريقيا الوسطى، من أكثر الجماعات العالمية فتكا، وتهددان مشروعات نفط وغاز بمليارات الدولارات، وتقوم الولايات المتحدة بتمويلها، في شرق أفريقيا".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول "في عام 2017، عندما كان تنظيم داعش في موقف الدفاع داخل معاقله في سوريا والعراق، فإنه بدأ في التواصل مع القوات الديمقراطية المتحالفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى جماعة متمردة مسلحة أخرى في موزمبيق يطلَق عليها أنصار السنة".

ونقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله "الفروع التابعة لتنظيم داعش الإرهابي بوسط أفريقيا أصبحت أكثر نشاطا في الأشهر الأخيرة، ونشعر بالقلق إزاء نموها".

وبحسب أرقام وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الفرع الكونغولي لتنظيم داعش الإرهابي قتل أكثر من 849 مدنيا في عام 2020، في الوقت الذي تسببت فيه هجمات الفرع التابع لداعش في موزمبيق في تشريد ما يقرب من 670 ألف شخص.

وأكدت الصحيفة أن الفرع التابع لداعش في موزمبيق يهدد مشروعا للغاز الطبيعي بقيمة 16 مليار دولار تقوم "توتال" الفرنسية بتنفيذه شمال البلاد؛ ما يجبر الشركة الفرنسية والمتعاقدين الأمريكيين على سحب الأجانب من مواقع العمل، في الوقت الذي يدعم فيه بنك التصدير والاستيراد الأمريكي المشروع بتمويل تصل قيمته إلى 4.7 مليار دولار ويقول: إنه سيوفر 16 ألفا و700 وظيفة للأمريكيين خلال مدة التنفيذ وهي 5 سنوات.

 

وتيرة سريعة للعلاقات الإماراتية الإسرائيلية

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة تعززان العلاقات بينهما بشكل سريع، وذلك في 3 مسارات: الدبلوماسية، والتجارة، والثقافة.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم "يعقد السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة لقاءات مع وزراء بارزين في الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة العلاقات الاقتصادية في أعقاب مؤتمرات مهمة تتعلق بالدفاع والتكنولوجيا في الخليج رغم جائحة كورونا، فإن كل الأمور تسير بوتيرة سريعة".

ونقلت الصحيفة عن داني سيبرايت، رئيس (المجلس التجاري الإماراتي الأمريكي)، الذي يتابع العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج منذ سنوات، ولديه معرفة جيدة بالولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات،تأكيده أن هناك حاجة ضرورية أولا لتطبيع العلاقات ثم البناء على ذلك سريعا دون أي توقف، من خلال التجارة وتعزيز الثقافة، والتفاهم المشترك بعد ذلك".

 

وقال سيبرايت، إن الدبلوماسية والتجارة والثقافة هي الركائز الثلاث للعلاقات الجديدة بين الإمارات وإسرائيل، منوها إلى أن جائحة "كورونا" كانت العائق الوحيد الذي تسبب في إغلاق المطارات الإسرائيلية، بعد سفر 130 ألف إسرائيلي إلى دبي العام الماضي.

وبحسب سيبرايت، فإن "المرحلة المقبلة سوف تتضمن المزيد من الرحلات بين الدولتين؛ ما سيعزز العلاقات بين مواطني الإمارات وإسرائيل، وسيتبع ذلك الجزء اللوجستي الذي يربط إسرائيل بالخليج عبر الموانئ والخطوط الجوية والبضائع والتجارة، وسوف يكون هذا التحرك سريعا. وأيضا سيكون هناك تعاون في مجال الطاقة، إسرائيل سوف تجلب تكنولوجيا مبتكرة لتغير المناخ وإدارة الموارد واستخدام المياه، والإمارات مهتمة للغاية بهذه التقنيات".

واعتبرت "جيروزاليم بوست" هذا التطور في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بأنه مهم للغاية بالنسبة للمنطقة بشكل عام، وللولايات المتحدة أيضا، وذلك في ظل العلاقة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل التي سيتم بناؤها على الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا. وسوف يلعب اليهود الأمريكيون، الذين لديهم خبرة الاستثمار في الخليج وإسرائيل، دورا مهما للغاية في هذا الصدد.

 

تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في أفغانستان

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن وثيقة مسربة من وزارة الخارجية الأمريكية تمثل أوضح صورة حتى الآن للتسوية السياسية للصراع الأفغاني، والتي سترضي إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، وتمهد الطريق أمام الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم "قدمت الولايات المتحدة الوثيقة إلى طالبان والحكومة الأفغانية الأسبوع الماضي، مع تصاعد الإحباط في واشنطن إزاء المباحثات المتوقفة منذ فترة طويلة بين طرفي الصراع في أفغانستان، ومع تصاعد العنف في البلاد".

ومضت الصحيفة بالقول "يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه إدارة بايدن بمراجعة للسياسة الأمريكية في أفغانستان، والاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، الذي يطالب بانسحاب كامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الأول من مايو المقبل، في حالة وفاء المتمردين بشروط معينة".

وأشارت إلى أن الصحيفة حصلت على الوثيقة الأمريكية المكونة من 8 صفحات، وتأكدت من صحتها مع مسؤولين أفغانيين اثنين، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، نظرا لحساسية الاقتراح السياسي، بينما لم ترد الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق على تفاصيل الخطة.

وتابعت "تطالب الوثيقة باستبدال الحكومة الأفغانية الحالية بزعماء مؤقتين، وكتابة دستور جديد، والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وفي وسط تلك الاقتراحات توجد عناصر وصفها الطرفان بأنها لا يمكن التفاوض عليها، وبالتالي فإنه من غير المتوقع أن يتم تطبيق الخطة بشكلها الحالي".

وأشارت إلى أن من بين أبرز العقبات في التفاوض بين الحكومة الأفغانية وطالبان ما تراه الأخيرة بأن حكومة الرئيس أشرف غني غير شرعية، وهو الأمر الذي حاولت الخطة الأمريكية علاجه من خلال اقتراح وجود حكومة مؤقتة.

وقالت إن الوثيقة تحاول -أيضا- الوصول إلى التوازن بين مطالب طالبان بأن تخضع أفغانستان لحكم الشريعة الإسلامية، وسعي الحكومة لتطبيق الحكم الديمقراطي.

وبحسب الوثيقة، فإن المجلس الأعلى للفقه الإسلامي سيكون المرجعية في توجيه كل المؤسسات الحكومية والوطنية ونصحها، ولكن في حالة وجود خلاف بين المجلس والقضاء الأفغاني، فإن المحكمة العليا ستكون صاحبة القرار النهائي والملزم.

وتطالب الخطة الأمريكية -أيضا- طالبان بإزالة هياكلها العسكرية ومكاتبها من الدول المجاورة، في إشارة إلى باكستان.