الخارجية: بيان مجلس حقوق الإنسان بشأن الحريات في مصر مرفوض

عبرت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة عن رفضها البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة‎ والمتضمن إدانة انتهاك الحريات العامة في البلاد بإجماع 31 دولة.

وقالت وزارة الخارجية إن البيان الأممي تضمن "أحاديث مرسلة تستند الى معلومات غير دقيقة، مؤكدة على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر".

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مطالبة هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.

وأكدت على أنه "من المرفوض أيضا أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية".

ومن المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف بيانا أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.

وجددت وزارة الخارجية في بيانها، التأكيد على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيما أو حكما في هذا الشأن.

واليوم الجمعة، حضت عشرات الدول مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

وأصدرت 31 دولة بيانا مشتركا، قرأته سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف كريستي كوبي، عبرت فيه عن "قلقها العميق من اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحقوقيين والمثليين والصحفيين والسياسيين والمحامين".

وأشار البيان بشكل خاص إلى "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي منظمة حقوقية أوقف عدد من أعضائها عام 2020 ووجهت لهم تهم على صلة بالإرهاب إثر اجتماع مع سفراء أجانب.

وحضت السفيرة الفنلندية السلطات المصرية على "إنهاء فترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني باسم تشريعات مكافحة الإرهاب".