وثائق تتهم محافظ البنك المركزي التركي الجديد بتبييض أموال المافيا والجريمة المنظمة

كشفت وثائق قضائية أن محافظ البنك المركزي التركي الجديد "شهاب قاوجي أوغلو"، المعين قبل أيام، كان متهما بغسل الأموال لصالح عصابة مافيا، عندما كان نائب المدير العام في "بنك خلق" الحكومي.

وتظهر الوثائق القضائية التي نشرتها، اليوم الأربعاء، شبكة" نورديك مونيتور " الأوروبية أن شهاب أوغلو، 54 عاما، وثقت بحقه تهمة غسل الأموال من قبل أوزكان كورت​ العضو بحزب الحركة القومية اليميني المتطرف، له تاريخ في القضايا الإجرامية، وكان أفرج عنه أردوغان أثناء رئاسته للحكومة.

من هو الشاهد

في شهادة كورت أنه وشهاب أوغلو من مقاطعة "بيبورت" ذاتها في شمال شرق تركيا، وقد كان كورت يدير عدة نواد ليلية في إسطنبول وأنطاليا، عندما تورط مع جماعة قومية متطرفة غير قانونية، بجرائم قتل ومؤامرات إجرامية.

وقد أدين وقضى بعض الوقت في السجن ثم أفرج عنه بموجب عفو من حكومة أردوغان.

ويمتلك كورت -حاليا- شركة تدعى By Imera Group، تشارك في جميع أنواع الأعمال من البناء والإعلان إلى تنظيم الأحداث وتحصيل الديون.​

ونقل "مونيتور" من وثيقة قضائية في الـ4 من يناير 2010، شهادة كورت للشرطة اعترف فيها أن شهاب قاوجي أوغلو، كان يعمل في غسل الأموال لصالح مجموعة تقودها شخصيات من المافيا والجريمة المنظمة.

ويضيف في شهادته أن العصابة كانت نشرت شبكة مراقبة سرية بالفيديو في الفنادق والفيلات الفاخرة والكازينوهات لتسجيل العلاقات الجنسية لرجال الأعمال الذين كان يجري استدراجهم من أجل ابتزازهم لاحقا لدفع المال لمنع نشر فضائحهم.

وفي الوثيقة أن من بين الأماكن التي كانت تخضع للتسجيل السري، فندقا في قرية كيمربورغاز في محافظة إسطنبول ويملكه مصطفى كالندر، وهو شخصية إجرامية معروفة كان يدير عصابة دعارة في عدة فنادق في المحافظة، وكان متورطا في الاتجار بالجنس للنساء الأجنبيات.

وقد تم القبض على كالندر ورفاقه في نوفمبر 2009 عندما شن المدعي العام التركي حملة على تلك المنظمة.

مصادر الأموال

وتُظهر الوثيقة أن العصابة أدرجت بعض رؤساء الشرطة والمدعين العامين والقضاة والبيروقراطيين الحكوميين على كشوف المرتبات، بل وأرسلت إليهم نساء لتقديم خدمات جنسية عند الطلب.

وكشف التحقيق أن كالندر كانت لديه سبعة فنادق وثلاثة مراقص في منطقتي الفاتح وبيوك شكمجة، وأجبر نحو 200 امرأة على العمل كبغايا في مشروعه الإجرامي.

واحتجزت الشرطة 37 شخصا من بينهم أصحاب ومديرو الفنادق الفخمة التي جرت فيها الدعارة، وصادرت 37 قطعة سلاح غير مرخصة أثناء تفتيش المبنى. كما تم احتجاز 120 امرأة أجنبية تم إحضارهن للاتجار بالجنس لصالح المنظمة لفحصهن واحتمال ترحيلهن من تركيا بسبب انتهاكات الهجرة والتأشيرات.

وكانت المجموعة تجمع 1.5 مليون ليرة تركية (مليون دولار) شهريا من حلقة الدعارة وحدها، وفقا لملف التحقيق، حيث كان شهاب قاوجي أوغلو (الذي أضحى الآن محافظا للبنك المركزي) يبيض الأموال تحت ستار التبرع بها للتشكيلات القومية.

ووفقا لشهادته الموثقة لدى الشرطة، فقد تم تعريف كورت بمجموعة المافيا في عام 2006 في حفل استقبال نظمه شينول كوجوك، الذراع اليمنى لزعيم المافيا المدان سيدات بيكر، وهو الذي أصبح فيما بعد حليفا لأردوغان.

كما اعترف كورت أن جميع الأموال الناتجة عن المشروع المافيوي كان يجري غسلها واستثمارها بمعرفة وإشراف شهاب قاوجي أوغلو، المسؤول في "بنك خلق".

ويشير التقرير إلى أن كورت اعتُقِل في عام 2010 بتهمة تهديد المدعي العام زكريا أوز وبقي في السجن حتى عام 2014. في نهاية محاكمته عام 2013، أدين وحكم عليه بالسجن 13 عاما وستة أشهر. ومع ذلك، تدخل الرئيس أردوغان في القضية وأمّن إطلاق سراح أعضاء العصابة بمن فيهم كورت، بمشروع قانون مرّره من خلال البرلمان.