هدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، بعدم توقيع قانون المحكمة الدستورية في صورة المصادقة عليه ثانيًا في البرلمان، وذلك خلال اشرافه على موكب إحياء الذكرى 21 لوفاة الرئيس الأسبق لتونس، الحبيب بورقيبة، في محافظة المنستير الساحلية.
ووجه سعيد انتقادات لاذعة إلى البرلمان، بخصوص محاولة تعديل قانون المحكمة الدستورية، قائلًا: "وضعوا مشروع محكمة دستورية على مقاسهم، كلباسهم و أحذيتهم، ليغيروا متى يشاؤون، نحن لسنا بحاجة إلى محكمة لتصفية الحسابات الدستورية"، وذلك في تلميح واضح لحركة "النهضة".
وقال رئيس الدولة قيس سعيّد، إنّه لا يقبل بخرق الدستور التونسي، الذي جاء في المادّة 148 منه، بأن يتم تشكيل المحكمة الدستورية، في أجل سنة واحدة من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في عام 2014.
وأضاف سعيّد: أن "من خرق الدستور ووضع نفسه في وضع مستحيل، ويمنّي نفسه بتشكيل المحكمة الدستورية على مقاس سياسي، فهو كمن يجري وراء السراب".
ووجه انتقادات إلى الأغلبية البرلمانية، التي لم تشكل المحكمة الدستورية على امتداد 5 سنوات، قائلًا: "تذكّروا اليوم المحكمة الدستورية، بعد 5 سنوات من السبات والنفاق والشقاق، بعد أن احسوا بالخطر".
واعتبر قيس سعيّد، أن هناك من يريد تعطيل الدولة وضرب الدولة من الداخل، وضرب القيم الإسلامية الحقيقية وتهديم التعليم و الصحة، مؤكدًا أنه سيبقى ثابتًا، من أجل إعطاء كل مواطن الحق في الحرية والكرامة، حسب تعبيره.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن الأموال موجودة، ولو كانت البلاد في وضع انتخابي، لكان هناك من يوظف المليارات لجمع الأصوات الانتخابية، مضيفًا أنه سيأتي الوقت الذي سيتحدث فيه عن ذلك بالتفاصيل.
