إسرائيل: استهدفنا عنصرا من "حزب الله" كان يساعد حماس في تنفيذ هجوم ضد الإسرائيليين
كشفت مجلة "جون أفريك" اليوم الإثنين، أنّ رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال أصيب بخيبة أمل بسبب عدم استدعاء الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لسماع شهادته، ما قد ييسّر غلق ملفات القضايا التي تلاحقه.
ويقول الرجل الذي أدين عدة مرات وسُجن فيما يسمى الجناح الخاص بسجن كوليا لزواره ومقربين منه إنه لا يزال يأمل في رؤية الرئيس السابق يُستدعى كشاهد.
ويؤكد تقرير المجلة، أنّ "سلال" الذي تولى منصب رئيس للوزراء من 2014 إلى 2017 لا يخفي عن المقربين منه مرارته وخيبة أمله من موقف عبدالعزيز بوتفليقة الذي يلتزم الصمت المطلق بشأن الإدانات والإجراءات القانونية بحق وزرائه السابقين، ويقول أحد زواره "مازال "سلال" لا يفهم سبب وجوده في السجن".
ويوضح التقرير أنّه منذ استقالته القسرية في 2 أبريل/نيسان 2019 لم يعلق الرئيس المخلوع أبدًا على الإجراءات ضد أولئك الذين عملوا تحت قيادته خلال العشرين عامًا التي قضاها في السلطة، لقد استاؤوا من صمته عن هذه المحاكمات المتعددة فهم لا يترددون في الحديث عن "الجبن" أو حتى "الخيانة"، مضيفا أنّه "على الرغم من طلبات بعض المحامين والمتهمين ترفض المحاكم استدعاء عبد العزيز بوتفليقة للاستماع إليه في قضايا فساد تورط فيها معاونوه السابقون".
وأدين "سلال" في عدة قضايا بما في ذلك قضايا جمعيات السيارات وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية لولاية خامسة، ودافع "سلال" عن نفسه بشأن اتهامات الاختلاس أو الفساد أو غسل الأموال موضحًا أنه "كان يطبق فقط تعليمات الرئيس".
ووفق تقرير "جون أفريك" يلاحظ محاميه مراد خضر أنّها "لا توجد ورقة أو وثيقة تثبت أن "سلال" خالف القانون، وقد حُكم عليه لتنفيذه أعمال إدارة سيادية.. وهذه محاكمات سياسية"، وفق تعبيره.
ويشير التقرير إلى أنّه خلال إحدى هذه المحاكمات في مارس/آذار 2020 لم يتردد "سلال" في توريط بوتفليقة بشكل مباشر من خلال طلب مثوله، وقال للقاضي الذي سأله عن ملفات تمويل الحملة الانتخابية: "لم تكن هناك عدالة ولا برلمان والسلطة الوحيدة هي سلطة الرئيس، إنه شأن سياسي، المسؤول الأول هو بوتفليقة يجب أن يكون حاضرا كشاهد".
وبحسب التقرير، لا تزال عدة قضايا أخرى قيد التحقيق تنتظر عبد المالك سلال، حيث ورد اسمه في ملف حميد ملزي، المدير السابق لـ"نادي الصنوبر" وهو مقر إقامة حكومي وتمت مقاضاته في قضية تبديد ممتلكات عامة، وكذلك في قضية رجل الأعمال محمد ليد بنعمر المحتجز منذ فبراير/شباط 2020.
