محللون: تأجيل الانتخابات الفلسطينية يعيد ملف المصالحة إلى المربع الأول

يعيش الفلسطينيون حالة من الترقب للقرارات التي قد تصدر عن قيادة منظمة التحرير والرئيس محمود عباس، بعد تأجيل الانتخابات العامة رسميا، إثر ما قيل إنه رفض إسرائيلي لإجرائها في القدس الشرقية التي تعتبرها السلطة الفلسطينية عاصمة الدولة المقبلة.

وأغضب القرار الذي اتخذه محمود عباس خلال اجتماع لقيادة حركة فتح ومنظمة التحرير الخميس الماضي، الفصائل الفلسطينية المعارضة للقرار، وأطياف الشعب الفلسطيني، خاصة أن الانتخابات معطلة بسبب الانقسام بين حركتي فتح وحماس منذ 15 عاما.

وجرت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي عام 2006، وأفرزت فوز حركة حماس بأغلبية المجلس، الأمر الذي دفعها لاحقا للانقلاب على السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وفرض سيطرتها على القطاع منذ ذلك الحين.

سيناريوهات متوقعة

وفي السياق، قال الكاتب الصحفي غازي مرتجى، إن السيناريوهات المتوقعة بعد قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية تتمثل بوقف العمل بمرسوم تأجيل الانتخابات البلدية والنقابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك ليتسنى البدء بإجرائها قريبًا.

وأضاف مرتجى، لـ"إرم نيوز"، أن "الخطوة الثانية ستكون البدء بالبحث لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تضم ممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية".

ورجح أن "ترفض بعض الفصائل وعلى رأسها حماس المشاركة في تلك الحكومة وأن تضع العراقيل أمام عملها كما حدث للحكومات السابقة".

وأوضح أن "القيادة الفلسطينية ستكون أمام قرار مهم يتمثل في عقد جلسة للمجلس المركزي أو الوطني حسب ما يسمح الزمان والمكان بذلك.

وأشار إلى أن "الدوائر السياسية الفلسطينية تطالب في الوقت الراهن البدء بتشكيل مجلس وطني بالتوافق وليس بالانتخابات"، مبيناً أن "ذلك لا يزال بعيدًا".

 

وتابع مرتجى "كل الخيارات التي تُبحث لم تضع حتى الآن الانتخابات في مقدمة النقاش، وتم إرجاء ذلك لحين تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

ولفت إلى أن "التطورات المقبلة في الساحة الفلسطينية هي التي ستحدد فرصة كل خيار وسرعة تنفيذه".

وشدد على أن "الساحة الفلسطينية قد تشهد في الأيام المقبلة عودة إلى المربع الأول وحالة التجاذب السياسي بين جميع الفصائل وتحديداً حركتي فتح وحماس"، مبينا أن "ذلك سيعود بضرر أكبر على القضية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والدولي".

تحولات سياسية ودراماتيكية مفاجئة

من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية، أحمد عوض، أن الحالة الفلسطينية المقبلة ستشهد تحولات سياسية ودراماتيكية مفاجئة.

وقال عوض إن "الفصائل وتحديدا حركة حماس لا تزال في طور بحث الخيارات المتاحة لديها للرد على قرار تأجيل الانتخابات".

وأضاف عوض، لـ "إرم نيوز"، "بتقديري حماس تنتظر الإعلان عن تشكيل المكتب السياسي الجديد للبدء في خطوات عملية لرفض قرار عباس بشأن الانتخابات"، مرجحا أن "تعزز أي خطوات جديدة ومنفردة الانقسام بين شقي الوطن".

وأشار إلى أن "حماس ستعمل على إعادة هيكلة لجنتها الإدارية في قطاع غزة، بما يمكنها من العمل بشكل منفرد في القطاع بعيداً عن الحكومة الفلسطينية، كما أنها ستعيد تفعيل المجلس التشريعي المعطل الذي حله الرئيس الفلسطيني بمرسوم رئاسي".

ورجح أن "تشهد الأيام المقبلة جلسة لهذا المجلس في غزة تشارك فيها الأطراف الرافضة لقرار عباس، كما ستعمل الحركة على تصدير موقف الفصائل والاحتماء فيه وسيكون ذلك عبر التشديد على مواقف فصائل منظمة التحرير المعارضة لقرار عباس كالجبهتين الشعبية والديمقراطية، علاوة على استقطاب القوائم الانتخابية الرافضة لقرار التأجيل".

واستكمل: "ربما يكون قطاع غزة ساحة حرب باردة بين حركة فتح والسلطة من جهة، وبين حركة حماس ومعارضي قرار التأجيل من جهة أخرى"، مؤكدا أن "حماس لن تقبل المشاركة في حكومة فلسطينية دون الذهاب للانتخابات أولا".

وحول إمكانية إجراء الانتخابات البلدية والنيابة، أكد عوض أن "حماس ربما تتجه لمنع أي شكل من أشكال الانتخابات في القطاع، الأمر الذي سيمثل رداً على خطوة عباس، كما أنها ستعمل على عقد اجتماع فصائلي ستتغيب عنه فتح وفصائل منظمة التحرير".

وقال: "ربما نكون في المرحلة المقبلة أمام قطيعة سياسية جديدة بين حماس وفتح".

الجدير ذكره، أن الرئيس الفلسطيني أعلن تأجيل الانتخابات العامة التي تقرر إجراؤها خلال العام الجاري، وذلك بعد رفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس، مشيرا إلى أن "جميع الفصائل توافقت على عدم استثناء القدس من أي انتخابات مقبلة".

ودعا عباس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ستظل في حالة انعقاد دائم بكافة مستوياتها لبحث الخيارات المتاحة للخروج من الحالة الراهنة وعقد الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس

ورفضت حركة حماس وفصائل فلسطينية قرار عباس تأجيل الانتخابات، مطالبة بتحويل الانتخابات في القدس إلى حالة اشتباك سياسي مع إسرائيل ووضع صناديق الاقتراع في كنائس ومساجد المدينة المقدسة.