بعد تأجيل الانتخابات.. منظمات فلسطينية تحذر من الانزلاق لـ"الفوضى"

وجهت منظمات أهلية فلسطينية تحذيرا بإمكانية الانزلاق إلى حالة الفوضى التي يمكن أن تؤدي إلى دكتاتورية عسكرية، بعد خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات العامة.

ودعت شبكة المنظمات الأهلية في فلسطين، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها السبت، إلى التوقف عن المساس بالقانون والمنظومة القانونية، والتراجع عن الخطوات التي جرت والتي تهدف إلى السيطرة على القضاء الفلسطيني، وفق البيان.

وأضافت: "كان هناك استعجال بقرار تأجيل الانتخابات، حيث سينتج عن هذا القرار خطورة كبيرة"، مشيرة إلى أنه لا بد من إجراء الانتخابات لاستعادة الوحدة الوطنية وتجديد الشرعيات التي تراجعت على مدار سنوات الانقسام.

ولفتت الشبكة إلى أن قرار التأجيل سيسهم في تأبيد الانقسام وتحويله لحالة انفصال دائم جغرافي وسياسي تستغله إسرائيل لتحكم قبضتها على الأراضي الفلسطينية تنفيذا لصفقة القرن، ومحاولة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

كما وجهت شبكة المنظمات الأهلية دعوات لبدء حوار فلسطيني وطني شامل يضم القوى السياسية والمجتمع المدني للوصول لمعالجة جدية للوضع الداخلي الفلسطيني في إطار يرنامج وطني يجمع الكل.

وأكدت الشبكة ضرورة تعزيز مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها ممثلا شرعيا وحيدا للفلسطينيين في أماكن تواجدهم.

كما طالبت المنظمات الأهلية باحترام الحريات العامة، وتفعيل الانتخابات المجمدة، ومنها مجالس الطلبة والبلديات، والنقابات المهنية، لعدم استقامة استمرار تجميدها مع الديمقراطية.

وشددت المنظمات على ضرورة الذهاب لتغيير وظيفة السلطة بما يخدم التحرر الوطني، ويكفل احترام الحريات العامة، ومراجعة كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى ضرورة البدء بخطوات عملية لتشكيل حكومة وحدة جديدة، أو حكومة إنقاذ وطني تضم كل أطياف اللون السياسي، وتهدف للتحضير لإجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز نصف عام، بضمانة دولية لإتمام الانتخابات بالقدس.