تحذيرات من اضطرابات في تونس إثر تسريب وثيقة حكومية عن رفع الدعم وتسريح موظفين

أثارت التزامات الحكومة التونسية بالرفع التدريجي للدعم، وخفض الأجور، مقابل الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، تحذيرات من حدوث اضطرابات اجتماعية وغضب شعبي واسع.

وأظهرت وثيقة حكومية مسرّبة، منذ يومين، أن تونس تخطط لخفض كتلة الأجور إلى 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المقبل، من خلال فرض برنامج للمغادرة الطوعية للموظفين.

وبحسب الوثيقة، تخطط تونس أيضا لإلغاء دعم المواد الغذائية ثم المحروقات والكهرباء والغاز، مقابل منح مقابل مالي لكل التونسيين بغض النظر عن دخلهم؛ وذلك بهدف إقناع صندوق النقد الدولي بإقراض تونس 4 مليارات دولار.

وحيال ذلك، راسل مرصد رقابة (جمعية مدنية رقابية) الحكومة؛ بهدف الحصول على توضيحات، بخصوص ما وصفها بـ"الالتزامات المؤلمة" التي تعهّدت بها تونس لدى صندوق النقد الدولي، في المفاوضات التي ستنتهي، السبت المقبل، ومستقبل الاتفاقيات الداخلية التي تتضمن التزامات مالية واجتماعية.

وحذر الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب، من أن تنفيذ تلك التعهدات التي قدمتها تونس لصندوق النقد الدولي، بخصوص رفع الدعم وخفض كتلة الأجور، من شأنه أن يشعل اضطرابات اجتماعية واسعة.

وقال بن رجب في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إنّ الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة، هي إصلاحات سابقة عجزت حكومات متعاقبة في البلاد عن تنفيذها بحجة المحافظة على الاستقرار الاجتماعي، مضيفا أن الحكومة الراهنة التي تعمل بـ8 وزراء بالإنابة، والتي تعيش صراعات سياسية لا تبدو قادرة على تحقيق تلك الالتزامات.

ويرى "بن رجب" أن الحكومة لها آليات آخرى، يمكنها استعمالها لتعبئة الموارد بأقل اضطرابات اجتماعية ممكنة، ومنها دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، وتنفيذ قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي لتوفير مواطن شغل للموظفين الذين سيغادرون الوظيفة العامّة.

واعتبر منسق مرصد الحركات الاجتماعية (جمعية مدنية) الصادق البحري، أن تفشي وباء كورونا في البلاد، ألحق أضرارا بالغة بالعديد من القطاعات في تونس، لافتا إلى أن ذلك يحتاج خطّة شاملة للمرافقة الاجتماعية، بدلا من التفكير في طرد الموظفين، في وضع اجتماعي يعرف تردّ غير مسبوق.

وأضاف البحري في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن مضي الحكومة في رفع الدعم عن المواد الأساسية يهدد بحدوث انفجار اجتماعي، وغضب شعبي واسع، شبيه بـ"ثورة الخبز" التي شهدتها البلاد بداية الثمانينيات.

ويرى الصادق البحري أن الحكومة التونسية ليست لها إحصائيات دقيقة بشأن عدد المستحقين للدعم، وتعتمد على بيانات قديمة، وبالتالي فإن صرفها لمنح مالية بدلا من دعم المنتجات سيسبب فوضى واضطرابات اجتماعية.

في المقابل، يرى المحلل السياسي عبدالمجيد السعيدي، أن حصول اتفاق في تونس بشأن عقد حوار وطني بين مؤسسات الحكم والفاعلين السياسيين، من شأنه أن يتوصّل إلى صيغة تخفّف وطأة تلك الإجراءات على التونسيين.

وقال السعيدي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن تلك الإجراءات المتصلة بخفض كتلة الأجور، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وإصلاح المنشآت العامة، هي إصلاحات يحتاجها الاقتصاد التونسي لتجاوز حالة العجز الشاملة، لكن تنفيذها يحتاج قدرا عاليا من المرونة.