إعلام سوري: الطيران الإسرائيلي يستهدف مطار حماة العسكري بـ 3 غارات
تقدّم عدد من نوّاب المعارضة في البرلمان التونسي، اليوم السبت، بطعن في دستورية تعديل قانون المحكمة الدستورية، بعد أربعة أيّام من المصادقة عليه ثانية، وذلك قبل ساعات من انقضاء آجال ختمه من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وأودع برلمانيون تابعون للكتلة الديمقراطية التي تضم نوّاب حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي، ونوّاب مستقلون، عريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تطعن في دستورية تعديل المحكمة الدستورية في الشكل و المضمون.
وبحسب عريضة الطعن، اعتبر النوّاب أن جلسة التصويت شابتها خروقات قانونية، تعلقت باعتماد ساعة كاملة للتصويت لأول مرّة، وضرب مبدأ المساواة في عضوية المحكمة، من خلال انتخاب عضو سابق بأكثر من 145 صوتا، بانتظار انتخاب باقي الأعضاء بـ131 صوتا.
ويتزامن الطعن في دستورية تعديل قانون المحكمة الدستورية مع انتهاء آجال ختم التعديل، التي يحددها الدستور منتصف هذه الليلة، قبل الإذن بنشره في الجريدة الرسمية للقوانين ليدخل حيّز النفاذ.
ورجّحت تقارير محليّة عدم ختم رئيس الدولة قيس سعيّد لتعديل قانون المحكمة الدستورية، وذلك بعد مضامين رسالته التي وجهها إلى البرلمان، خلال ردّه لمشروع تعديل القانون إلى البرلمان لقراءة ثانية، والتي اعتبر خلالها أن غاية التعديل لا تتصل بتسريع تشكيل المحكمة، بل بغايات سياسية ضيقة.
واعتبر الرئيس سعيّد أن المادة 148 من الدستور تؤكّد أن آجال تشكيل المحكمة الدستورية تتصل بسنة واحدة بداية من انتخابات 2014، وبالتالي لم يعد ممكن تشكيلها، حسب تأويله للدستور.
