عاجل
وسائل إعلام: رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى
أثار تضارب تصريحات المسؤولين في المجلس الرئاسي الليبي، حول حقيقة اقتحام مجموعات مسلحة لمقر إقامة رئيس المجلس الرئاسي وبعض المسؤولين الليبيين، تساؤلات حول ما يمكن أن تتخذ من إجراءات حيال المعتدين.
وقال المحلل السياسي محمود العمامي: إن ما جاء في بيان للمتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، يثبت بأن هناك حالة من الإرباك لدى المسؤولين في المجلس الرئاسي، وهناك محاولة منهم لعدم تصعيد الموقف مع الميليشيات.
وأوضح، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "لغة المتحدثة باسم المجلس في التغريدة تثبت مدى الإرباك الذي حدث، وأن ردة الفعل لم تكن بمستوى الحدث".
في حين قال المهتم بالشأن الليبي جابر الشافعي إن ردود أفعال مسؤولين في العاصمة الليبية تنبئ بأن الأمر سيمر دون ردة فعل رادعة وقوية، وسيكون مصير الاقتحام كمصير الأحداث المشابهة التي حدثت لكل السلطات، والتي باشرت عملها من غرب البلاد.
ورأى، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "تصريح مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المبروك مسعود، الذي نفى فيه أنه تعرض للخطف، وإشارته بلغة أقرب للتهدئة إلى أن المقتحمين لم يكن معهم سلاح، وأن لديهم مطالب (لم يذكرها)، وأنهم سيحددون لهم موعدا لمقابلة رئيس المجلس لمناقشة هذه المطالب، هي مؤشرات بأن لا جديد يمكن أن يتغير حيال سطوة الميليشيات".
في حين استبعد المختص في الجماعات المسلحة ضيف الله الساعدي أن تتخذ إجراءات حاسمة من قبل المجلس الرئاسي، مبينًا أن المكتب الإعلامي الخاص بالمجلس لم يتطرق للحادث بأي شكل.
وأضاف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الحادثة سيتم التعامل معها بدون تصعيد، وستكون النتائج فرض سطوة الميليشيات والمسلحين على المجلس، مبينًا أن المقياس الحقيقي لما سيحدث هو تعامل المجلس مع مطالب المسلحين، وتحديدا الإجراءات التي سيتخذها المنفي حيال وزارة الخارجية، وكذلك رئيس المخابرات.
وذكر الساعدي أن "محاولة المتحدثة باسم المجلس، وكذلك مدير مكتب رئيس المجلس، إظهار المسألة وكأنها حادث عابر، تعني أن السلطة الجديدة لا تختلف عن سابقاتها، وليست لديها القدرة على تحجيم الميليشيات، وإيجاد حلول ناجعة لما يحدث في ليبيا".
وكانت مجموعة من قيادات الميليشيات المسلحة أصدرت بيانًا تحتج فيه على تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بشأن ضرورة انسحاب القوات التركية من ليبيا، وطالبت بضرورة تغيير الوزيرة، والاعتذار لتركيا.
