عاجل
ليج نكس 1 الكورية الجنوبية تفوز بصفقة بقيمة 2.8 مليار دولار مع العراق لتصدير أنظمة صاروخية
شارك الرئيس التونسي قيس سعيّد، قيادات أمنية عليا في وزارة الداخلية، وجبة الإفطار، وسط غياب لافت لرئيس الحكومة هشام المشيشي بوصفه وزير الداخلية بالإنابة، وذلك في مؤشّر غير مسبوق ينذر باحتدام ما وصفها مراقبون بـ"معركة النفوذ" بين سعيّد والمشيشي.
وفاجأ الرئيس سعيّد القيادات الأمنية، مساء أمس السبت، حيث حل بينهم دون سابق إعلام، حاثا إياهم على عدم الرضوخ للضغوطات، مضيفًا أنّه سيعمل على توحيد الدولة، ولن يسمح بتوظيف أجهزتها.
وقال سعيّد، خلال الزيارة، التي تعتبر الأولى من نوعها، إنّ "القوّات الأمنية تواجه الكثير من الضغوط، ولكن من يواجه منهم أي ضغط فليعلم أن رئيس الدولة يقف معهم على الجبهة ذاتها لمواجهة من يعتبرون أنّ الدولة غنيمة".
وكشف مصدر أمني لـ"إرم نيوز"، أن الزيارة خلفت حالة من الاستياء لدى عدد من القيادات الأمنية، حيث لم يتم إبلاغ وزير الداخلية بالإنابة المشيشي مسبقًا، في حين تم إبلاغ المدير العام للأمن الوطني، وآمر الحرس الوطني، وآمر الحماية المدنية قبل دقائق فقط من وصول موكب رئيس الجمهورية إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة التونسية.
وكان الرئيس سعيّد أعلن في الـ18 من شهر أبريل/نيسان الماضي، خلال إشرافه على موكب عيد قوّات الأمن الداخلي، أنّه القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، بصنفيها العسكري والأمني، وهو ما يعني أن وزارة الداخلية تعود إليه، حسب التأويل الدستوري، الذي قدمّه.
حملة ضد الفساد
واعتبر المحلل السياسي رياض حيدوري، أن المعركة الرئيسة بين رئيس الدولة سعيّد ورئيس الحكومة المشيشي، تختزل في محاولة كل جهة بسط نفوذها على وزارتي العدل والداخلية، لتثبيت كل منهما موقعه في الحكم.
وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنّ المشيشي تدعمه أحزاب الائتلاف البرلماني، وعلى رأسها حركة النهضة لفرض تعيينات، والمحافظة على النفوذ في مواقع عليا، بينما يعتبر رئيس الدولة سعيّد أن تحرير الوزارات السيادية من التعيينات الحزبية شرط أساس لتعزيز موقعه في حكم البلاد.
ورجّح حيدوري أن يكون رئيس الدولة يخطّط لحملة توقيف لشخصيات سياسية، وأخرى متورّطة في الفساد في الأيّام المُقبلة، وذلك من خلال الإجراءات الإدارية، التي يمكن أن تنفّذها وزارة الداخلية، دون الحاجة إلى أحكام قضائية، استنادا إلى قانون الطوارئ.
سيناريوهات عنيفة
من جانبه، اعتبر الناشط كريم بورزمة أنّ غياب المشيشي وهو وزير الداخلية بالإنابة، عن لقاء رئيس الدولة بقيادات عليا في وزارة الداخلية، يؤشر على احتدام الصراع بين سعيّد والمشيشي على وزارة الداخلية، وإمكانية تفجّر هذا الصراع في الأيام المقبلة.
وبين في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن غياب المشيشي عن ذلك الموكب يؤشر على تخمينات عدة، من بينها أن يكون سعيّد استبعد حضور المشيشي، أو أن الأخير قد رفض بغيابه تأويل رئيس الدولة، الذي يؤكد من خلاله أنه قائد للقوات المسلّحة، العسكرية والأمنية.
ويرى بورزمة أن احتدام الصراع على وزارة الداخلية سيجر البلاد إلى "سيناريوهات عنيفة"، في ظل غياب المحكمة الدستورية، بوصفها الهيكل القضائي الوحيد، الذي يمكنه حسم النزاعات بين رئيسي الدولة والحكومة بخصوص الصلاحيات.
فرص حوار ممكنة
في المقابل يعتبر الناشط السياسي عبدالمجيد السعيدي، أن فرص الذهاب إلى الحوار بين الفاعلين السياسيين في تونس ما زالت ممكنة، ومن الممكن أن يؤدي الحوار إلى تجاوز الأزمات الخانقة، التي تعيش على وقعها البلاد، بما في ذلك الصراعات المحتدمة بين رئاستي الدولة والحكومة.
ورجّح في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن يعود الحديث بشأن مبادرة الحوار الوطني التي قدّمها الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد شهر رمضان المُبارك الجاري، مستندًا في ذلك إلى فحوى اللقاء، الذي جمع أخيرا الرئيس سعيّد وأمين عام حزب حركة الشعب زهير المغزاوي، والذي قدم فيه سعيّد إشارات بشأن الحوار.
