قالت وزارة العدل الأمريكية، يوم الاثنين، إن العاملين بسلطات إنفاذ القانون سيُلزَمون بوضع كاميرات مراقبة تثبت على ملابسهم أثناء تنفيذ مذكرات التفتيش والاعتقالات، لتضيف إجراء للمساءلة فُرض بالفعل على العديد من إدارات الشرطة على المستوى المحلي والولايات.
ومُنع العملاء الاتحاديون في السابق من ارتداء الكاميرات، وهي سياسة كانت مصدرا للتوتر أثناء العمليات المشتركة مع شرطة الولايات والشرطة المحلية.
وتعكس التعليمات الجديدة، التي أعلنتها نائبة وزير العدل، ليزا موناكو، توجهات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أبدت تعاطفها مع ضحايا وحشية الشرطة في عدة قضايا، مثل مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مدينة منيابوليس قبل عام، وهي الواقعة التي أثارت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وسيُطلب من العاملين بمكتب التحقيقات الاتحادي، وخدمة المارشال الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، ارتداء كاميرات وتفعيلها عند تنفيذ أمر اعتقال أو مذكرة تفتيش، وخلال العمليات الأخرى المخطط لها مسبقا.
