"حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره من بلدة عدلون في جنوب لبنان
حذر اتحاد الشغل التونسي، من تداعيات ما وصفه باستمرار الأزمة السياسية في البلاد وعرقلة جهود الحوار الوطني، معتبرا أن البديل سيكون الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها.
وأكد الاتحاد في بيان أصدره بعد اجتماع هيئته الإدارية، الخميس، رفضه "استمرار الأزمة السياسية وعمل مختلف الأطراف الحاكمة على تعميقها، بمواصلة المناورات والتجاذبات والتراشق بالتهم وتعطيل أي حل ينقذ البلاد ويمنع عنها السقوط في الهاوية" وفق البيان.
ودعا الاتحاد إلى "الإسراع بتخطي الأزمة السياسية والدستورية في أقرب الآجال أو المرور إلى انتخابات مبكرة".
وأدان البيان التصريح الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرا أنه "شكك في الحوار الوطني الذي قاده الاتحاد العام التونسي للشغل عام 2013"، مشددا على أنه "لولا ذلك الحوار لما تمكنا من تجنيب بلادنا حربا أهلية كانت ستعصف بها بعد الاغتيالات التي طالت رموزا سياسية وأمنيين وعسكريين ومواطنين".
وأضاف أن "ما عبر عنه (سعيد) هو تشكيك متواصل في المؤسسات والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، وتراجع منه عن التزامه بمبادرة الحوار الوطني التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي دفعت إليه الأطراف الحاكمة وأصبح يهدد كيان الدولة"، بحسب البيان.
ويأتي بيان اتحاد الشغل بعد حديث عن سحب مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني، من قيس سعيد، الأمر الذي نفاه أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
وأكد الطبوبي أن المنظمة النقابية الأكبر في تونس "لا تزال تدعو الرئيس إلى المضي في نهج الحوار لحل الأزمة أو إعادة الأمانة إلى الشعب عبر تنظيم انتخابات مبكرة"، وفق تعبيره.
واعتبر الطبوبي أن اتحاد الشغل "ليس مجرد وسيط في العملية السياسية بل هو شريك فعلي وأساسي في إيجاد الحلول"، في إشارة إلى الدور الذي قد يلعبه الاتحاد عبر تحريك الشارع، خاصة أنه يضم -اتحاد الشغل التونسي- أكثر من 500 ألف منخرط من العاملين في مختلف القطاعات.
وكان قيس سعيد، قال مؤخرا إن "الحوار الذي يوصف بالوطني كما كان الشأن في السابق، فلا هو حوار ولم يكن وطنيا على الإطلاق".
ويطرح اتحاد الشغل، منذ ديسمبر الماضي، مبادرة للحوار الوطني تستهدف إخراج البلاد من أزماتها الحالية، وعرض على قيس سعيّد الإشراف عليها، إلا أن الأخير يقابلها بـ"فتور"، بحسب وصف مراقبين.
وتستمد المبادرة أبرز نقاطها من حوار سابق جرى عام 2013 بين عدة أطراف برعاية اتحاد الشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وبدعم من الرئاسات الثلاث في تونس.
