قال خبير في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن إريتريا لها "سيطرة فعلية" الآن على أجزاء من منطقة تيغراي الإثيوبية، داعيًا إلى انسحاب القوات الإريترية وإجراء تحقيق عاجل في انتهاكات تشمل خطف لاجئين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إريتريا، محمد عبد السلام بابكر، أمام مجلس حقوق الإنسان بعد يوم من تقديمه تقريرًا تناول انتهاكات القوات الإريترية في تيغراي، ومن بينها الإعدام خارج نطاق القانون، والاحتجاز واختفاء لاجئين إريتريين هناك.
وأرسلت إريتريا قوات إلى تيغراي بعد أن شن الجيش الإثيوبي هجومًا في تشرين الثاني/نوفمير الماضي، ردًا على هجمات لقوات الإقليم على قواعد عسكرية للقوات الاتحادية.
ونفت إريتريا على مدى شهور وجود قوات لها في تيغراي، لكنها اعترفت بوجودها فيما بعد، في حين تنفي مسؤوليتها عن الانتهاكات.
وفي الوقت الذي دعا فيه بابكر إلى تحقيق شامل تجريه هيئة مستقلة في هذه الاتهامات، قال إن "عدم معرفة الأماكن التي يوجد فيها اللاجئون الذين ما زالوا مفقودين يدعو للقلق الشديد".
وردت وزارة الخارجية الإريترية، اليوم الثلاثاء، على التقرير في بيان مطول، قالت فيه إن المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، استهدف إريتريا على مدى أكثر من عقد من خلال تقارير معيبة دوافعها سياسية.
وأضافت أن مزاعم العنف الجنسي وغيرها من جرائم الحرب المنسوبة إلى القوات الإريترية في تيغراي لا أساس لها.
وفي تعليقات، أمس الإثنين، قال مندوب إريتريا في مجلس حقوق الإنسان إنه يجب إلغاء مهمة المقرر الخاص.
وخلال المناقشات، انتقدت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وجود القوات الإريترية في إثيوبيا، مشيرة إلى "تقارير مؤكدة" عن قيام إريتريا بإعادة اللاجئين الإريتريين قسرًا إلى بلادهم.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، تسبب القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت تحكم المنطقة، في نزوح أكثر من مليوني شخص عن ديارهم.
وفي آذار/مارس الماضي، قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إن إريتريا وافقت على سحب قواتها من تيغراي إلى ما وراء الحدود بين البلدين.
