الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافاً لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت
أثار احتجاز جهاز أمن الدولة في الكويت للشاعر والمرشح النيابي سابقاً جمال الساير استنكارا نيابيا وشعبيا واسعا، وانتقادات للجهات الأمنية، واصفين ما جرى بأنه عملية "اختطاف" غير مقبولة.
وسلط النواب والنشطاء على حدٍ سواء تدويناتهم خلال الساعات القليلة الماضية على قضية احتجاز الشاعر الساير، بعد تداول أنباء عن اختفائه، قبل أن يؤكد النائب مهند الساير "أن قريبه تم احتجازه، مساء أمس الإثنين، بأمر من النيابة العامة بسبب رأي".
واستغرب النائب الساير ما تعرض له الشاعر، قائلاً إنه "قد تم احتجازه بأمر النيابة العامة بسبب رأي، رغم أن شخصه ومحل إقامته معلوم لاستدعائه دون زوّار الليل".
وأكدت صحف وحسابات إخبارية محلية أن "احتجاز الشاعر الساير تم بأمر من النيابة العامة، وجارٍ التحقيق معه بتهم تتعلق بمخالفة قانوني أمن الدولة الداخلي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، بحضور النائب المحامي مهند الساير".
ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه التهم، إلا أن نشطاء رجحوا أن السبب بذلك هي "تدوينات الشاعر الأخيرة عبر حسابه في (تويتر)، والتي أشار فيها إلى قضايا فساد ووجه انتقاداته للحكومة، كما خاطب بإحدى تدويناته المنتقدة للحكومة أمير البلاد وولي عهده قائلاً (الوضع أصبح لا يطاق)".
وأطلق النشطاء وسم "الحرية لجمال الساير"، الذي تصدر "تويتر" إثر التفاعل الكبير عليه من قبل نشطاء ونواب، حيث قال النائب محمد براك المطير: "ما زالت الدولة العميقة تستخدم أجهزة الدولة في وأد الحريات.. الذي حصل مع الأخ #جمال_الساير لا يمكن القبول فيه حتى وإن كان هناك أمر نيابة للتحقيق معاه".
وتعهد النائب المطير بأن يكون احتجاز الشاعر بهذه الطريقة أحد محاور استجواب رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد.
كذلك استنكر النائب الدكتور حمد المطر ما تعرض له الشاعر جمال، قائلاً: "أين ضمانات حرية التعبير عن الرأي!! لماذا يتم القبض عليه ليلاً دون علم أهله؟ ما حصل للأخ #جمال_الساير مرفوض، وهناك إجراءات لاستدعاء أي شخص تضمن حقوقه وتحافظ على كرامته يجب اتباعها".
وطالب النائب عبدالكريم الكندري بالإفراج عن الشاعر الساير، محملاً وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي مسؤولية سلامته، قائلاً: "أسلوب زوار الليل لا يستقيم مع دولة الدستور والقانون".
وتشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، والتي وصل بعض أحكام السجن فيها لعشرات السنين.
ويرى كثير من الكويتيين أن قانون الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2016، "أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاءً لفرض قيود على الحريات، لدقة التفاصيل الواردة فيه".
ويقول البعض إن "هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لوجود الثغرات التي يتم استغلالها لإدراج بعض الشباب وصغار السن والجاهلين بتفاصيله في قائمة المتهمين".
ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات بما فيها (اختراق المواقع الإلكترونية، وسرقة البيانات، وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة).
وكانت الحكومة وافقت في نيسان/ أبريل الماضي على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والتي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.
وقررت النيابة العامة استمرار حجز الشاعر الساير إلى يوم غدٍ الأربعاء لاستكمال التحقيق معه، بعد أن وجهت إليه تهمة "المساس بالأمير وإذاعة أخبار كاذبة".
