تقرير: رئيسي ذو سجل حافل في اضطهاد الأقليات الدينية بإيران

كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية تفاصيل إضافية في تاريخ الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، مشيرة إلى "سجل حافل باضطهاد الأقليات الدينية والتنكيل بالمعارضة"، واصفة إياه بـ "الوحش الحقيقي وعدو الأقليات".

وفي تقرير استقصائي أعده "مايلس وندسور" عرضت الصحيفة جوانب من تاريخ رئيسي، القاضي المدعوم من المرشد الأعلى، معتبرة إياه جزءا من "نظام استبدادي وحشي يألف التظاهر بأنه ديمقراطي"، ما جعل صعوده وفوزه المبرمج في الانتخابات المشكوك في نزاهتها "خبرا سيئا لجميع الإيرانيين، وخاصة الأقليات الدينية التي لاحقها عندما تولى منصبه على رأس هيئة القضاء".

اضطهاد المسيحيين والبهائيين ومحاولة تشييعهم

ويسجل التقرير أنه بتوجيهات رئيسي، تم سجن ما بين 50 إلى 100 بهائي بسبب هويتهم الدينية، وتم تدمير ممتلكات البعض في قرية إيفيل، مع وعد بالعفو عمن يتخلون عن معتقداتهم ويتحولون إلى الإسلام الشيعي، كما طلب من البهائيين دفن موتاهم في المقابر الجماعية للسجناء السياسيين الذين أعدموا في عام 1988.

وبالمثل، واجه المسيحيون اضطهادا شديدا بسبب هويتهم الدينية، وفي أكتوبر 2020، قدم 120 محاميا وناشطا التماسا إلى رئيسي لإلغاء قرار محكمة بإبعاد طفلة بعمر سنتين عن والديها لأنهما اعتنقا المسيحية، واعترف القاضي الذي أصدر هذا الحكم بأن الطفلة تشعر بـ"ارتباط عاطفي شديد" بهما، إلا أن رئيسي تجاهل هذا الالتماس، كما جاء في التقرير.

لجان الموت

وكان رئيسي أحد أربعة قضاة _في أواخر ثمانينيات القرن الماضي_ في "لجنة الموت" التي أمرت بقتل نحو خمسة آلاف سجين، وغالبيتهم من الجماعات المعارضة الذين اتهموا بالتمرد ضد النظام خلال الحرب العراقية الإيرانية، كما شارك رئيسي في حملات قمع ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة عامي 2009 و2019.

ونقل التقرير شهادات منشورة لمعتقلين سابقين في إيران تعرضوا للتعذيب، والرجم بالحجارة، والاغتصاب، والرمي من المنحدرات، والإعدام الجماعي_ في سجون كان رئيسي يشرف عليها.

وعلى الرغم من سجله الموثق في "الانتهاكات الفادحة" لحقوق الإنسان، على مدى العقود الثلاثة الماضية، شغل رئيسي على مدار الـ18 شهرا الماضية منصب رئيس القضاء.

وفي أول مؤتمر صحفي بعد تعيينه رئيسا، قال ردا على الاتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب، أدت إلى وضعه على قائمة العقوبات الأمريكية، في عام 2019 "أنا فخور بكوني مدافعا عن حقوق الإنسان، وأمن الناس وراحتهم، كمدع عام أينما كنت".

وأضاف "كل الأعمال التي قمت بها خلال فترة استلامي لمنصبي كانت دائما في تجاه الدفاع عن حقوق الإنسان.. اليوم في المنصب الرئاسي، أشعر بأنني مضطر للدفاع عن حقوق الإنسان".

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران، عام 1988، ودور الرئيس الإيراني المنتخب في تلك العمليات عندما كان مدعيا في ذلك الوقت، وكذلك دوره في أحداث عام 2019.