القوات المسلحة: لا صحة لما يتم تداوله باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للأردن
دعا رئيس المجلس الأعلى الليبي للقضاء محمد الحافي، رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفي، مخاطبة محكمة الجنايات الدولية ومطالبتها بعدم التدخل في القضاء الليبي.
وقال رئيس المجلس في كتاب وجهه إلى رئيس المجلس الرئاسي، قد "سبق للدولة الليبية تكليف الدكتور أحمد الجهاني بمتابعة مطالبتها أمام محكمة الجنائيات الدولية في عدم ولايتها على الجرائم المرتكبة في ليبيا، تأسيسيا، على الاختصاص المانع للقانون الليبي بالمحاكمة أمام القضاء الوطني ولعدم انضمام دولة ليبيا لاتفاقية روما بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية".
ووفق كتاب "الحافي" فإن "الجهاني أفاد مؤخرا أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أبلغه أن دوره الآن أصبح دور المتعاون مع المحكمة، استنادا إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة، كان قد طلب خلال عام 2020 من محكمة الجنائبات الدولية التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي الليبية".
وأضاف مخاطبا المنفي: "نفيدكم بأنه وحتى مع وجود تلك المطالبة فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً، من حيث الاختصاص الأصيل والمانع للقضاء الليبي بالمحاكمة لكافة الجرائم المرتكبة على الإقليم الليبي، وبالرغم من أننا نقدر أن تلك المطالبة فرضتها ظروف مؤقتة، إلا أننا اعترضنا عليها كونها تشكيك في دور المؤسسة القضائية اللبيبة التي ظلت تمارس مهامها على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا".
وأشار "الحافي" في كتابه إلى أنه "سبق للمجلس الأعلى للقضاء إصدار العديد من البيانات المؤكدة على اختصاصه المانع والأصيل في المحاكمة على الجرائم المرتكبة على الأراضي الليبية، كما أن المجلس سبق أن خاطب وزير الخارجية الليبي، ردا على كتابه المؤرخ في 13/11/2017، الذي أرفق به كتاب رئيس مجلس الدولة المؤرخ في 9/11/2019 الذي شكك فيه بدور القضاء الليبي في معرض رده على خطاب مندوب ليبيا في مجلس الأمن بهذا الخصوص".
وقال "أكدنا في خطابنا المشار إليه على الاختصاص المانع والأصيل للقضاء الوطني الليبي طبقا لإحكام القانون الليبي، ولعدم توقيع ليبيا على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، كما سبق لنا أن أكدنا على هذا الموقف لدى زيارتنا للمدعية العامة لمحكمة الجنائيات الدولية عام 2018".
على ضوء ذلك، شدد "الحافي" على أن "السلطة القضائية لن تقبل بأي حال من الأحوال إلغاء دورها والافتئات على اختصاصها الأصيل والمانع بالمحاكمة على الجرائم المرتكبة فوق الإقليم الليبي، أيا كان وصف هذه الأفعال والجرائم".
وطالب الحافي المجلس الرئاسي بالتأكيد على هذا الاختصاص، وعلى قدرة القضاء الوطني على المحاكمة طبقاً للقانون وأمام المحاكم الليبية مشيرا إلى أن السلطة القضائية تقبل أي تعاون وجهد دولي سواء من المنظمات الدولية أو من الدول أو من محكمة الجنايات الدولية لمساعدة القضاء الليبي في إجراء المحاكمات أمام القضاء الوطني.
وأكد رئيس المجلس القضائي أن موقف المجلس الرئاسي السابق بطلب تدخل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي الليبية تم في ظروف استثنائية ومؤقتة ولم يكن ذلك الطلب مانعا من الاختصاص الأصيل للقضاء الليبي".
وأشار إلى أن "ذلك الطلب لم يستوف الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 12 فقرة 3 من قواعد محكمة الجنايات بوجوب أن تودع الدولة التي ليست طرفا في الاتفاقية لدى سجل المحكمة، إعلانا بقبول ولاية المحكمة، كما أن المادة 13 حددت الجهات التي يمكن لها الادعاء أمام المحكمة، وهي الدول المنضمة للاتفاقية ومجلس الأمن ومكتب المدعي العام في المحكمة، وليبيا لم توقع على اتفاقية إنشائها".
وطلب "الحافي" من المجلس الرئاسي مخاطبة محكمة الجنايات الدولية لتأكيد "المعطيات والثوابت التي نتمسك بها باعتبارها جزءا من السيادة الوطنية الليبية، كما نأمل الإيعاز للدكتور أحمد الجهاني بمواصلة مهمته لتأكيد الاختصاص المانع للقضاء الوطني للمحاكمة عن كافة الجرائم المرتكبة فوق التراب الليبي".
