ما دلالات الحملة الإعلامية على رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا؟

يتعرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح إلى حملة غير مسبوقة يشنها نشطاء وأطراف سياسية محسوبة على تيار "الإخوان"، ما اعتبره متابعون ورقة ضغط جديدة للدفع نحو تأجيل الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي.

وجاء الهجوم من قبل جهات سياسية، وقيادات ميليشيات مسلحة، واتخذت هذه الحملة جوانب متعددة وصلت حد التشكيك بجنسيته الليبية.

وشكك محمد الهنقاري، المقرب من جماعة الإخوان، بجنسية السائح الليبية، وقال الهنقاري عبر صفحته على "فيسبوك"إن اسم عماد السائح يبدو غير ليبي، وإنه تحصل على الجنسية الليبية بأوراق مزورة"، وفق قوله.

وأضاف الهنقاري:"إما أنه يخضع لعمل مخابراتي وأصبح تحت سيطرة المشروع الهدام لليبيا، أو أن رئيس البرلمان عقيلة صالح أغراه بالمناصب والمال وهذا يدل على أنه شخص تافه وغير أمين على الوطن".

وجاء ذلك، عقب دعوة السائح إلى الترفيع في عدد نواب البرلمان إلى 240 نائبًا، الأمر الذي أثار مخاوف الإخوان من أن يصبح الحصول على أغلبية برلمانية أمرًا صعبًا.

وعلق الهنقاري بأنه"إذا اتبعنا فكرة السياق العالمي لعدد مجلس النواب لكل 100 ألف مواطن عضو برلماني، هذا يعني أن ليبيا يفترض أن يكون فيها 70 عضوًا".

واتهم رئيس المجلس العسكري في صبراتة المنحل "الطاهر الغرابلي"، عماد السائح بخدمة قائد الجيش المشير خليفة حفتر من خلال الحد من عدد نواب طرابلس.

من جانبه علّق عضو مجلس الدولة الاستشاري عبدالرحمن الشاطر عبر "تويتر" قائلًا:"‏إذا كان هناك من يسعى إلى تعطيل الانتخابات بدراية وعن عمد فهو رئيس المفوضية العليا للانتخابات، حيث تجاوز مهامه، ومهام المفوضية إلى طرف سياسي يسيرها وفق رؤيته الخاصة أو التي يتم إملاؤها عليه، ويقود البلاد إلى انقسام فضلًا عما هي عليه".

وذهب جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في "حكومة الإنقاذ" السابقة، إلى اتهام السائح بالتدليس، زاعمًا في تغريدة عبر "تويتر" أن السائح "قام بالتدليس في انتخابات 2014، وتستّر على خلفيات سياسية لبعض النواب ومعظمهم من أنصار القذافي"، وفق زعمه، بينما اتهم المحلل المقرب من الإخوان والمقيم في تركيا "فرج دردور" السائح بالعمالة لفرنسا، قائلًا عبر "تويتر":"‏للأسف ‎عماد السائح صار مسيَّرًا من الاستخبارات ‎الفرنسية عن طريق سفيرتها في ‎ليبيا".

محاولة إرباك

ورأى محللون ومتابعون للشأن الليبي أنّ هذه الحملة تهدف إلى إرباك المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والضغط من أجل تأجيل إجراء الانتخابات، والإبقاء على حالة الفوضى.

وقال المحلل السياسي محمد علي خليفة لـ "إرم نيوز" إن تزامن هذا الهجوم مع جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، ودعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها، يعكس رغبة الإخوان في إعادة خلط الأوراق، وإرباك المشهد، وعرقلة الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في ليبيا.

وأضاف خليفة أن التشكيك في نوايا رئيس مفوضية الانتخابات وأدائه، واتهامه بالخيانة والتزوير، يكشفان أيضًا وجود مخطط لتغييره قبل حلول موعد الاستحقاق الانتخابي، وتنصيب رئيس جديد للمفوضية يكون من الموالين للإخوان والراضخين لشروطهم وإملاءاتهم حتى يسير الاستحقاق الانتخابي في ظروف ملائمة لهم وتمكنهم من تحقيق الفوز.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي محمد العلاني، أن هذه الهجمة تمثل امتدادًا لما بدأه كبير القيادات الإخوانية "خالد المشري" الذي ألمح إلى أنه من الصعب إجراء الاستفتاء على الدستور، قبل انتخابات 24 ديسمبر / كانون الأول المقبل، ما يعني أن هناك اتفاقًا على إيجاد مبررات ومسببات للدفع نحو تأجيل الانتخابات أو إجرائها بالشروط التي يفرضها الإخوان.

وأضاف العلاني في تصريح لـ "إرم نيوز" أن"التشكيك في المفوضية العليا للانتخابات ورئيسها يقود إلى التشكيك في المسار السلمي السياسي الذي تحاول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترسيخه، ويعكس رغبة لدى قيادات الجماعات المسلحة في الغرب الليبي إلى العودة إلى مربع العنف، والتوتر، وإفشال كل جهود توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات.