قال متحدث باسم إقليم عفر الإثيوبي اليوم الإثنين، إن قوات من إقليم تيجراي الشمالي شنت هجمات في أراضي عفر فيما يمثل توسيعا لنطاق الصراع الدائر منذ ثمانية أشهر، ليشمل منطقة لم تشهد اشتباكات من قبل.
وقال أحمد كلويتا المتحدث باسم عفر إن مقاتلين من تيجراي عبروا إلى الإقليم يوم السبت، وإن قوات الإقليم وميليشيات متحالفة معها لاتزال تشتبك معهم اليوم الإثنين.
وأضاف أن قوات الجيش الاتحادي الإثيوبي: "في طريقها الآن وسنتعاون معها في القضاء" على قوات تيجراي.
وأكد جيتاتشو ريدا المتحدث باسم قوات تيجراي وقوع اشتباكات في عفر في العطلة الأسبوعية، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
وقال عبر هاتف بالأقمار الصناعية "لسنا مهتمين بأي مكاسب إقليمية في عفر بل نهتم أكثر بإضعاف قدرات العدو القتالية".
وقال إن قوات إقليم تيجراي صدت ميليشيات من إقليم أوروميا الإثيوبي أُرسلت للقتال في صفوف قوات إقليم عفر.
وأمس الأحد، حذر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد من سعي قوى معادية لبلده إلى زرع التفرقة داخله، وتعهد بالقضاء على "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" المتمردة.
ووصف آبي أحمد، في بيان صدر عن مكتبه اليوم الأحد، الجبهة الشعبية التي استعادت سيطرتها مؤخرا على عاصمة إقليم تيجراي مدينة مقلي، بأنه "التنظيم الوحيد في التاريخ الذي يستخدم نفوذه السياسي لتدمير دولته"، مضيفا: "العدو الذي نواجهه هو سرطان إثيوبيا".
وتعهد رئيس الحكومة الإثيوبية بالقضاء على "الجبهة الشعبية"، قائلا: "عندما نعمل على اجتثاث الأعشاب الضارة نفعل كل ما بوسعنا لعدم الإضرار بالقمح".
وأشار آبي أحمد إلى أن قوى تهدد وحدة إثيوبيا تبذل قصارى الجهد بغية زرع التفرقة داخل هذا البلد، وتريد أن يغض الطرف عن تصرفات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، مشددا على أن هذه المخططات لن تمر.
وقال: "لدينا خطة واضحة بشأن كيفية ومكان وتوقيت التصرف، وسيرى أصدقاؤنا وأعداؤنا قريبا أن جيشنا سيكون على الاستعداد لأداء مهمته عندما ستظهر حاجة إلى ذلك".
ويوم الجمعة الماضي، وجهت منظمة العفو الدولية اتهاما للسلطات الإثيوبية لاعتقالها تعسفيا العشرات من التيغرانيين في أديس أبابا وأماكن أخرى، منذ أن استعاد المتمردون السيطرة الشهر الماضي، على عاصمة هذه المنطقة التي تشهد حربا مدمرة.
وذكرت المنظمة تعرض بعض المعتقلين إلى الضرب، في حين تم نقل المئات منهم إلى أماكن مجهولة بعيدا عن العاصمة.
وأرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات إلى تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في المنطقة، معللا الخطوة بأنها جاءت ردا على شن الجبهة هجمات ضد معسكرات للجيش الاتحادي.
