عاجل
الخارجية الروسية: لافروف لن يجتمع مع بلينكن خلال زيارته لنيويورك
كشف المتحدث الرسمي لمجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء، أن "المجلس سوف ينجز يوم الإثنين المقبل عددا من القوانين المهمة".
وقال بليحق، في بيان مصور، إن "رئيس المجلس عقيلة صالح دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم وحضور جلسة يوم الإثنين المقبل؛ من أجل إقرار قانون الميزانية لعام 2021، وقوانين الانتخابات والدوائر الانتخابية ومنصب مدير المخابرات العامة"، مؤكدا أنه "نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب".
وأوضح بليحق أن "الجلسة ستُخصص للبت والتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة".
وأكد أن "مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وفقا للإعلان الدستوري، والمخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بكافة شؤون البلاد، خاصة الانتخابات القادمة"، مبينا أن "المجلس سيقوم بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد لإجراء الانتخابات في موعدها".
وأشار إلى أن "عقيلة صالح اجتمع مع رئيس ديوان المجلس عبد الله المصري لبحث سير العمل بالديوان، وتطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والتجهيز لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم".
يشار إلى أن مجلس النواب رفض في جلسته السابقة قبل عيد الأضحى المبارك الموافقة على الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية، وأرجأ النظر فيها إلى جلسة رسمية يعقدها بعد العيد.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قدمت ميزانيتها للعام 2021 في 20 من شهر آذار/مارس الماضي.
وفشل المجلس في سبع جلسات سابقة في إقرار الميزانية والمناصب السيادية؛ بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.
وحضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جلسة للبرلمان للرد على ملاحظات النواب، ثم غادر تاركاً لجنة وزارة لدراسة الميزانية مع لجنة من مجلس النواب.
واقترحت الحكومة ميزانية تُقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجاري، لكن البرلمان اعترض على عدد من بنودها مقدماً ملاحظات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا تزال بنود التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب.
