القضاء التونسي يشرع في التحقيق ضد "هيئة الحقيقة والكرامة"

أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي (محكمة مختصة في الجرائم المالية) محسن الدالي، أنّ القطب فتح بحثا تحقيقيا، اليوم الأربعاء، في ملف هيئة الحقيقة والكرامة والبنك الفرنسي التونسي.

وأكد الدالي أن شروع الأجهزة القضائية في هذه التحقيقات، ليس له علاقة بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الأحد.

وأضاف أن ملف هيئة الحقيقة والكرامة المنحلّة (هيئة مكلفة بمسار العدالة الانتقالية) يتعلق بأبحاث تم استكمالها بخصوص شبهات تزوير تقاريرها المتعلقة بقضية البنك الفرنسي التونسي.

وكانت الكتلة الديمقراطية في البرلمان، أودعت شكاية جزائية ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، واتهمتها بتقديم تقرير مزور بخصوص قضية البنك الفرنسي التونسي، تمكن من خلاله خصم الدولة التونسية عبد المجيد بودنّ من كسب أحكام قضائية تلزم تونس بدفع تعويضات باهظة له.

وتتعلق قضية البنك الفرنسي التونسي بنزاع قانوني ،يعود إلى الثمانينيات، حول طريقة الترفيع في رأسمال البنك، استصدر فيه المستثمر التونسي حكما دوليا أوليا يلزم الدولة التونسية بتعويضه أكثر من 300 مليون دولار.

وبحسب محسن الدالي، يتعلق الملف بوجود شبهة تضارب مصالح لدى قاضي التحكيم والمصالحة، الذي اعتمدت عليه هيئة الحقيقة والكرامة في ابرام عمليات صلح مقابل جبر الضرر ماليا للدولة.

وتُتهم رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في تونس، بخدمة مصالح حركة النهضة، وذلك من خلال تحويل الهيئة إلى أداة لتصفية الحسابات مع خصومها، والتسويق لمظلومية الحركة، ضد ما تعتبره استبدادا مورس ضدها في العهد السابق، وفق مراقبين.

وسبق أن وجّه البرلماني الحالي، والعضو السابق في هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف، تهما إلى سهام بن سدرين بخرق القوانين المنظمة لعمل الهيئة والتلاعب بملفاتها لخدمة مصالح سياسية.

وقال الدالي في وقت سابق اليوم، إن القضاء فتح تحقيقا بشأن ثلاثة أحزاب سياسية _بينها حزبا النهضة وقلب تونس_ للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

وأوضح أنه تم فتح التحقيق يوم الـ14 من تموز/ يوليو، قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيّد، رئيس الوزراء، ويجمد البرلمان في خطوة وصفتها هذه الأحزاب، بأنها انقلاب.

وأضاف أن التحقيق انطلق إثر شكوى من حزب التيار الديمقراطي، مشيرا إلى أن العقوبات في مثل هذه الحالات، تكون حسب اجتهادات القضاة، وقد تصل إلى منع السفر، والسجن، وتجميد الأموال.