مقتل 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على مسجد شهداء الأقصى بدير البلح
يعتبر اختيار الجهة التي ستضع القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الليبية المقبلة، معضلة كبيرة تضاف إلى حالة الصراع وتعدد الجهات وتضارب المهام في ليبيا.
ورأى المحلل السياسي محمود العمامي، أن عدم القدرة على إيجاد جهة واحدة لإقرار قاعدة دستورية جديدة للانتخابات، يظهر بشكل صريح عجز الهيئات والمنظمات الدولية عن الوصول لآلية تنهي هذه الإشكالية.
وبين أن "لجنة التوفيق" التي جرى تشكيلها في الجولة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي الليبي، بدعم من البعثة الأممية، وتوقع الكثيرون نجاحها في ظرف 3 أسابيع، بحسب ما أعلنت البعثة للوصول إلى قاعدة دستورية، كان مصيرها الفشل؛ ما استدعى أن تبحث البعثة الأممية عن طريق آخر للوصول إلى هذا الهدف.
واعتبر العمامي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنه "من ضمن أهداف تعطيل الوصول إلى قاعدة دستورية، إيجاد سيناريو يُمكن حكومة عبدالحميد الدبيبة من البقاء في السلطة لفترة أبعد من الأشهر المتبقية لها حتى نهاية العام، ومن زاوية الاستثمار في الأزمات السياسية، لإطالة الفترة الانتقالية وتصعيب عملية إجراء انتخابات جديدة".
وأشار إلى أن "حدوث هذا السيناريو يعتمد على عدم قدرة مجلسيّ النواب والدولة على التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، ودوليا سيكون للصراع الأمريكي الروسي والدولي بصفة عامة جزءا كبيرا في ذلك".
ووفق الخبير الدستوري جمال الدين الهوش، فإن مظاهر العجز حيال إيجاد آلية للوصول إلى القاعدة الدستورية، ظهرت بشكل واضح في تخبط قرارات البعثة الأممية بهذا الشأن، مبينا أن بعثة الأمم المتحدة، أبقت الباب مفتوحا أمام إمكانية تدخل مجلس النواب لإقرار صيغة قانونية مناسبة، يمكن على أساسها إجراء الانتخابات، في محاولة منها للضغط على أعضاء ملتقى الحوار لتحقيق التوافق.
وأوضح الهوش في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن هناك حلولا عدة كانت ستنهي هذا الجدل المستمر، لو كانت لدى البعثة الأممية والمجتمع الدولي رغبة حقيقية في إنهاء معضلة القاعدة الدستورية، ومن بين هذه الحلول -وفق الهوش- الرجوع إلى مخرجات لجنة فبراير، والتي تقر فيما يخص الانتخابات في مادتها 43، بأن يتم انتخاب رئيس الدولة بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر من الشعب، وبالأغلبية المُطلقة لأصوات المقترعين في الموعد نفسه لانتخاب مجلس النواب، وفق قانون يصدره مجلس النواب الحالي، وفي حالة عدم حصول أي من المترشّحين على الأغلبية المطلوبة للجولة الأولى، تنظم جولة ثانية خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى، ويشارك في هذه الجولة المترشّحان الحائزان على أكثر عدد من الأصوات.
وبين المختص بالشأن العام الليبي، صالح بوخشيم، أن إقحام جهات عديدة بشأن العمل على إيجاد قاعدة دستورية مثل لجنة الحوار، وكذلك اللجان المنبثقة عنها، أو مشاركة المجلس الأعلى للدولة الاستشاري لمجلس النواب في اعتماد القرارات التشريعية، عوامل ساعدت على تشعب الأمور وابتعاد الحل الممكن، رغم أنه لا توجد قاعدة دستورية أو قانونية وحتى وفق مخرجات حوار الصخيرات وغيره من مؤتمرات بشأن الأزمة الليبية، أي إشارة لتحول لجنة الحوار، أو مجلس الدولة لجهات تشريعية تشارك البرلمان في القرارات.
واعتبر بوخشيم في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "الرغبة الحقيقية غائبة بشكل تام لدى كل المتدخلين في الشأن الليبي، وطريقة تعاطي المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع الحالة الليبية، التي يسودها كثير من الغموض، وكأن هذه الجهات تريد إطالة أمد هذه الأزمة إلى أقصى فترة ممكنة".
ورأى أن "تصريحات قيادات التيار الإسلامي بعدم اعترافهم بالانتخابات أو إيجاد أي قاعدة دستورية لا تخدمهم واضحة للجميع، وعلى الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن معاقبة المعرقلين للانتخابات، إلا أنه لم تتخذ لغاية الآن أي خطوة بالخصوص".
