صندوق الثروة السيادي الروسي: موسكو وواشنطن بدأتا محادثات بشأن المعادن الأرضية النادرة
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، جدلا واسعا، بعد إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، بتهمة "استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة النعرات العنصرية والقبلية"، على خلفية انتقادهم قانون انتخابات مجلس الشورى، في أول تجربة انتخاب تجريها البلاد لاختيار أعضاء مجلس شورى لا يتمتع بصلاحيات تذكر.
وستقام الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا، وسيقوم الأمير بتعيين الأعضاء الباقين.
وينص القانون الانتخابي الجديد على أن يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى، كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية (...) كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".
أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".
واعتبر أبناء قبيلة آل مرة أن هذه الشروط تستهدف إقصاءهم.
وخرجت شخصيات من قبيلة آل مرة في مقاطع فيديو، يستنكرون سلبهم حق الترشح، معبرين عن شعورهم بـ"الإهانة"، خاصة أنهم مكون رئيس في البلاد كما يقولون.